طالب6 مرشحين للرئاسة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار قانون العزل السياسي المقدم من حزب الوسط فور إقرار البرلمان له, وذلك لمنع رموز النظام السابق من خوض انتخابات الرئاسة. فيما قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري إن تعديل قانون1952 لن ينطبق علي أي مرشح حالي لأنه سيسبقه إعلان كشوف المرشحين, حسب قوله. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه خبراء قانونيون ودستوريون أن ضيق الوقت قد يكون عائقا أمام البرلمان لتفعيل هذا المقترح. وفي مقر حزب الوسط بالمقطم عقد مرشحو الرئاسة عمرو موسي ومحمد سليم العوا وأيمن نور وهشام البسطويسي, وممثلان عن عبدالمنعم أبوالفتوح وأبوالعز الحريري اجتماعا مساء أمس طالبوا فيه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة إصدار القانون مؤكدين رفضهم ترشح أي من رموز النظام السابق في انتخابات الرئاسة لأن ترشحهم خطر علي الجميع حسب قولهم. وقال الدكتور محمد سليم العوا إن الحديث عن أن المجلس العسكري له سلطات علي القوانين كلام في غير محله لأن سلطته تكون بالتوقيع علي القانون لإصداره, مشيرا إلي أن مجلس الشعب يستطيع أن يصدر القوانين التي يصدرها العسكري بأغلبية مطلقة. ورفض المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية باعتباره من رموز النظام السابق, مؤكدا أن دخوله الماراثون الرئاسي إهانة للثورة وللأمة كلها. من جانبه, أكد المستشار محمود الخضيري, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن الاقتراح بمشروع قانون تم علي قانون صادر عام1952 لأن قانون الانتخابات الرئاسية إذا تم عليه التعديل فلابد من عرضه علي المحكمة الدستورية العليا, وبالتالي لن ينطبق التعديل علي أي مرشح حالي لأنه سيتم إعلان كشوف المرشحين قبل أن يصدر التعديل. وأعلن الخضيري تأييده للتعديل وقال إنه ليس فيه أي عوار دستوري, مؤكدا أن اللجنة ستناقشه وستعد تقريرا لعرضه في جلسة اليوم مشيرا إلي أن التعديل ينطبق علي المرشحين اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق ويمنعهما من خوض الانتخابات الرئاسية, ولكن لا ينطبق علي عمرو موسي لأنه كان لمدة8 سنوات في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال الخضيري لالأهرام المسائي أنا عائد من ليبيا في هذه اللحظة, وأنه وجد المصريين في ليبيا في رعب من ترشح عمر سليمان للرئاسة وقالوا: هذه انتكاسة للثورة المصرية. وأضاف أن عمر سليمان يأتي رئيسا وشفيق رئيسا للوزراء ثم يخرج علاء وجمال مبارك ورموز النظام السابق من السجون ثم يدخل الثوار إلي السجون. في السياق نفسه, أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن أي تعديل علي قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية لأخذ رأيها فيه في غضون أسبوعين حسبما نص الإعلان الدستوري, وقد يكون ضيق الوقت عائقا أمام البرلمان لتفعيل هذا المقترح القاضي باستبعاد كل من عمل خلال حكم الرئيس السابق عن الحياة السياسية لمدة خمس سنوات أو شغل أي منصب قيادي في الدولة. وأشار البنا إلي أن رأي المحكمة الدستورية وجوبي ولا يجب أن يصدر القانون دون عرضه علي المحكمة الدستورية, مشيرا إلي أنه في حال اكتساب المرشح الصفة الانتخابية قبل صدور القانون لن يطبق علي المرشحين الحاليين وإنما علي مرشحي الانتخابات المقبلة.
