المقدم محمد نبيل عمر وقفة احتجاجية" أمام وزارة الداخلية .. أولى خطوات التصعيد السلمي
فى تصريح خاص ل"مصر الجديدة" كشف المقدم "محمد نبيل عمر" – الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة "تحت التأسيس" - عن فحوى لقائه الأخير بمساعد وزير الداخلية لشئون ضباط الشرطة، مؤكدا أنه تلقى إشارات "إيجابية" من الوزير، لكن دون أن يكون لتلك الإشارات مدلول واضح على أرض الواقع، قائلا: "تلقيت برقية إشادة بالأسلوب الراق الذى نحاول به كضباط عرض قضيتنا المتعلقة بإقامة نقابة مستقلة، مع وعد بدراسة الفكرة، بعد تلقي دراسة وافية عنها". ولكن الواقع يؤكد – يقول المقدم "نبيل عمر" – أنه وحتى الآن هناك ثمة تجاهل واضح لمطالبنا العادلة، بأن تكون هناك نقابة مستقلة لضباط الشرطة، لاستعادة حقوقنا المهدرة فى مواجهة تعسف الجهة الإدارية، وهى هنا وزارة الداخلية، التى دائما ما تكون الخصم والحكم فى آن واحد، حال حدوث أية مشكلة داخلية يواجهها ضابط الشرطة. وواصل بقوله، لقد بذلنا جهودا مكثفة عقب قيام الثورة، وعلى مدى العام الماضي من أجل تحقيق هذه الهدف، بدءا بإنشاء "ائتلاف ضباط الشرطة"، ثم تم بحث فكرة إضفاء صفة الرسمية على نادي ضباط الشرطة، وتحويله إلى كيان ذي طابع نقابي، وذلك على غرار "ناد القضاه"، وذلك من خلال استحداث لائحة جديدة، تضمن مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية للنادي، بعيدا عن سيطرة الوزارة، ليكون بمثابة منبر للدفاع عن حقوق ضابط الشرطة، وليوفر بهم قدرا من الحصانة التى يتفقدونها ويتمتع بها آخرون – فى مواجهة الجهة الإدارية وليس ضد أبناء الشعب - وذلك كما هو الحال بالنسبة للقضاه، وعندما ووجهت جهودنا تلك بالمماطلة، بل والالتفاف أحيانا من جانب الوزير السابق "منصور العيسوي"، كان الحل البديل هو إنشاء نقابة مستقلة للضباط.
وعن الخيارات المتاحة الآن أمام القائمين على نقابة ضباط الشرطة، التى لا تزال تحت التأسيس، أو بالأحري تحت رحمة قرار الوزير، وربما مقصلة الداخلية، أوضح المقدم "نبيل عمر"، أنه وجميع زملاؤه بالنقابة، مصرون على المضي قدما فى مسيرتهم التى تصب بالنهاية فى اتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية على نطاق واسع، بدءا بالضباط مرورا بالسياسات وحتى القيادات. وأشار إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما على سبيل تحقيق هذا الهدف، فإما استمرار الضغط على سبيل استكمال إنشاء النقابة المستقلة، وإما العودة لفكرة "النادي" بعد تعديل لائحته لكى تسمح بانتخاب جميع أعضائه بما فيهم رئيس مجلس الإدارة، لا أن يكون بالتعيين (كما أراد "العيسوى" أن يفعل، أو بمعنى أصح أن يخدعنا .. وذلك فى محاولته الفاشلة من أجل احتواء مطالبنا العادلة)..
وأخيرا .. وجهت "مصر الجديدة" سؤالا للمقدم "نبيل عمر"، حول البديل ما إذا رفضت الوزارة الالتفات إلى مطالب ضباطها، فجاء رده: ستكون هناك خطوات تصعيدية ولكن سلمية على طول الخط، وستبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية فى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، أمام مبني الوزارة بلاظوغلى، لأننا بدورنا نرفض أى محاولة من جانب الوزير الحالي للتسويف أو تشتيت انتباهنا بإعلان الاستجابة المبدأية لمناقشة فكرة النادي، ثم نعود مجددا إلى المربع رقم واحد... هذا مرفوض تماما من جانبنا، على حد قوله.
