رح المقدم "محمد نبيل عمر" – الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة - ل"مصر الجديدة" أن جهودا حثيثة يتم بذلها باتجاه الدفاع عن حق ضابط الشرطة فى أن تكون له نقابته المستقلة، وذلك من منطلق أن فاقد الشيئ لا يعطيه، حيث من المستحيل أن يطالب المجتمع من الضباط احترام حقوق المواطنين، فى حين أن الضابط نفسه لا يجد من يدافع عن حقوقه الأساسية، منوها أن ضباط الشرطة، هم كغيرهم من فئات الشعب الذين دفعوا ثمن السياسات الخاطئة للقيادات الكبيرة فى النظام البائد. وأوضح بقوله: إذا كانت الدعوات لا تتوقف عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، فإن ذلك لابد وأن يكون على أسس علمية وسايكلوجية صحيحة، خاصة فى ظل معاناة كثير من أفراد الشرطة من الصورة المشوهة التى تكونت عنهم بصفة جماعية، بينما الواقع يؤكد أن الوزارة كانت كغيرها من مؤسسات الدولة التى كانت خاضعة لسيطرة النظام الفاسد، الذي تولى وأد جميع المحاولات المخلصة لتطوير عمل الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المواطن فى الشارع المصري. وأشار إلى أن وجود نقابة مستقلة لضباط الشرطة يفتح الباب أمام عملية إعادة هيكلة الوزارة وتطويرها، خاصة من حيث إعادة الثقة للعنصر البشري، وهو الأهم فى أي كيان أو مؤسسة، وكذا من خلال استحداث إدارة للتنمية البشرية، بما يصب فى اتجاه إعادة النظر فى عمليات التقييم والمتابعة، والمعايير التى على أساسها يجري ترقية الضباط إلى الرتب الأعلي، بحيث تكون الكفاءة والقدرة على القيادة ومراعاة الأسلوب الحضاري فى التعامل مع المواطن، على رأس هذه المعايير.
وأكد "نبيل عمر" فى تصريحاته التى سبقت لقائه ومساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط، بدقائق، أن الثورة التى قامت فى 25 يناير من العام الماضي، لم تؤد إلا إلى تغييرات محدودة وعلى الساحة السياسية فقط، فيما لا تزال هناك الكثير من أركان المجتمع المصري لم تصلها الثورة بعد.
وفى تعليق منه على قرار وزير الداخلية بتحويل الضباط الذيم قرروا إنشاء النقابة، إلى المحاكمة التأديبية بما يعرضهم للفصل من الخدمة، أبدي "نبيل عمر" تعجبه من رفض قيادات وزارة الداخلية لتشكيل تلك النقابة، على الرغم من أنها ليست بدعة، بل هى أساس للعمل الشرَطي، فى كثير من دول العالم العربي، قبل الغربي، مشيرا إلى أن النقابات الشرَطية ليست نهاية المطاف، بل أن هناك أيضا ما تسمي برابطة ضباط الشرطة العالمية، تضم رؤساء تلك النقابات على مستوى دول العالم. جدير بالذكر أن عددا من منظمات المجتمع المدني، والاتحادات العمالية، منها "اتحاد عمال مصر الحر"، قد أعلنو عن دعمهم لنقابة ضباط الشرطة المستقلة – تحت التأسيس – وذلك لإعادة بناء فرد الشرطة على أسس تتواكب وأهداف الثورة.
