بدأ حزب الحرية والعدالة بخطوات سريعة السير نحو تشكيل حكومة إئتلافية ليصل الحزب الى كل ما سعى اليه منذ بداية الثورة مستفيدا من كل الأحداث التى تضرب مصر بأقصى إستفادة ممكنة وقد أفادت مصادر صحيفة بأن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أعدّ تشكيلاً لحكومة ائتلاف وطني لتولي إدارة شؤون مصر، ناقلةً عن مصادر لم تسمّها أن «نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر هو المرشّح لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية التي ستضم كذلك 16 حقيبة وزارية لأعضاء بارزين في الجماعة». وأشارت المصادر إلى أن «تشكيل حكومة الائتلاف الوطني المقترحة كشف عن احتفاظ الجماعة بوزارات: الخارجية، المال، الإسكان، الصحة، التجارة، الصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، الاتصالات، التخطيط والتعاون الدولي، الشباب، الزراعة، البترول، القوى العاملة والسياحة، وتتضمن الحكومة إنشاء وزارة جديدة للمجتمعات العمرانية». وذكرت المصادر نفسها أنه سيتم إسناد وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي لقيادات من القوات المسلحة، فيما يتولى منصب وزير الداخلية شخصية مدنية من خارج الجماعة، ويتولى خبراء وزارات: الأوقاف، العدل والطيران المدني، وتتجه الجماعة لترك وزارة التربية والتعليم لحزب «النور»، وباقى الوزارات للأحزاب الأخرى. رد المجلس العسكري الحاكم في مصر على اقتراح «الإخوان المسلمين» وأحزاب إسلامية وليبرالية تشكيل حكومة إنقاذ وطني توافقية مستندة إلى الغالبية النيابية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مشدداً على تمسكه بحكومة كمال الجنزوري التي أكد مصدر عسكري أمس أنها «مستمرة حتى نهاية المرحلة الانتقالية».
وكان قياديون في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، أعربوا عن نية حزبهم تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى تحل محل حكومة الجنزوري. وأيدت أحزاب إسلامية وليبرالية هذا الطرح.
وبحسب الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري لتنظيم المرحلة الانتقالية، فإن جنرالات الجيش يملكون صلاحيات الرئيس ومن ثم لهم وحدهم الحق في تشكيل الحكومة وتكليفها، لكن في الوقت نفسه، تمكن الغالبيةَ النيابية عرقلة عمل الحكومة عبر فتح سيل من الاستجوابات وصولاً إلى التصويت بسحب الثقة.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الاوسط»الرسمية ، عن مسؤول عسكري نفيه تقديم حكومة الجنزوري استقالتها، مؤكداً أنها «مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب»، ما رد عليه القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح بالقول إن «كل الاحتمالات أمامنا مفتوحة». وقال عبدالفتاح: «سنعمل عل تحقيق توافق داخل أروقة البرلمان وتشكيل جبهة ضغط شعبية وسياسية، حتى يستجيب المجلس العسكري لرغبة البرلمان»، لكنه أشار إلى أن مسألة سحب الثقة من الحكومة «قد تطول لأسابيع، إذ يجب في البداية تقديم عدد من النواب طلبات حتى تدلي الحكومة ببيانها قبل أن يناقشها فيه النواب». وأكد أن «الإخوان ليس لديهم موقف مضاد للجنزوري وحكومته وإنما يسعون إلى علاج الأوضاع المتردية في البلاد».
وكانت تطلعات «الإخوان»لتشكيل حكومة ائتلافية، حازت دعماً من حزب «النور»السلفي الذي يشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية، إضافة إلى أحزاب ليبرالية، كما أيدت الفكرة قوى ثورية رئيسة. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان : «طرحنا رؤيتنا لتشكيل حكومة ائتلافية حتى تخرج مصر من أزمتها وأطلقناها في الفضاء، وعلى ما يبدو أنها وصلت إلى آذان العسكريين، فإذا كانوا متمسكين بالحكومة الحالية فليتحملوا مسؤولية ما يحدث».
وأكد أن «الشعب لم يعد يتحمل مزيداً من الكوارث... وإذا كان رصيد العسكر لم ينفد بعد فهو أوشك على النفاد». وأوضح: «اقتراحنا كان محاولة لإنقاذ مصر مما تعانيه، خصوصاً أن هناك تصاعداً في أعمال العنف من دون أن نرى من المتسبب في سقوط ضحايا. البلد تحتاج إلى حكومة قوية تستند إلى شرعية شعبية لا تجامل ولا تخاف، وانما تحزم أمرها وتطبق القانون على الجميع».
إلى ذلك، يجري اليوم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي محادثات مهمة مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي في مقر وزارة الدفاع في القاهرة. وأفيد أن الزيارة تأتي في إطار تخفيف التوتر الحاصل بين واشنطنوالقاهرة، بعد إحالة 19 أميركياً على المحاكمة على خلفية تحقيقات مع منظمات أميركية متهمة ب «تلقي تمويل من الخارج بطرق غير مشروعة والعمل من دون تصريح».
وعلم أن دمبسي، الذي سيلتقي ايضاً رئيس الأركان الفريق سامي عنان، سيبحث في إيجاد «مخرج للسماح بسفر الموظفين الأميركيين الذين يعملون في مؤسسات المجتمع المدني في مصر المتأثرين بالتحقيق القضائي الأخير»، كما ستكون قضية المساعدات الأميركية لمصر مطروحة بقوة على الطاولة، إضافة إلى مناقشة «الحفاظ على العلاقات العسكرية المشتركة ومواصلة واستمرار المساعدات وفقاً للجدول الزمني الذي تضعه الحكومتان الأميركية والمصرية، وتفادي أي مشكلة بعد دعوة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى وقف هذه المساعدات».
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي عقب توتر شديد أصاب العلاقات بين القاهرةوواشنطن منذ داهمت قوات من الجيش والشرطة 17 مقراً لمنظمات أهلية، وإحالة 43 ناشطاً على المحاكمة الجنائية منهم 19 أميركياً، ثم قرار قطع وفد عسكري مصري زيارته لواشنطن الاربعاء الماضي، بناء على طلب من القاهرة بسبب مسألة المساعدات العسكرية.
وقال مسؤول عسكري إن «التلويح المستمر من جانب أعضاء في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس بخفض أو قطع المساعدات، قوبل بالغضب وأوجد حالة من الاستياء لدى القيادة لما يمثل ذلك من إهانة للدولة المصرية بسبب التهديد بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأميركية لمصر».
ورجح «أن تشهد المحادثات مع المسؤول الأميركي نتائج لعبور هذه المرحلة في علاقة البلدين»، مشدداً على إن «العلاقات الدولية لمصر سواء مع الولاياتالمتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة للطرفين وليس لطرف على حساب الآخر». وقال إن «قضية المنظمات بيد القضاء المصري»، داعياً الجميع إلى «احترام كلمة القضاء بعد استكمال التحقيقات». ويتجه الحزب للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية برئاسة أحد أعضائه.
ويجرى حزب الحرية والعدالة مشاورات مع بقية الأحزاب لتشكيل الحكومة، وقالت مصادر إخوانية، إن أبرز المرشحين لرئاسة هذه الحكومة الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب.
وأوضحت المصادر، أن الحزب سيسعى للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض بالاقتصاد، والسنغافورية لإدارة القطاعين الصحي والتعليمي، والخبراء الألمان في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلمت مصادر صحفية أن «الحرية والعدالة»يسعى لمشاركة أحزاب «الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفي، والعدل، والوسط» في الحكومة، على أن يحصل الإخوان على 50% من الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر، إن لقاءات عقدت خلال الأيام الماضية مع بعض الأحزاب، طلب حزب الحرية والعدالة خلالها أن يتولى الوزارات الخدمية مثل: الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، وأن يكون وزير الداخلية مدنياً من غير الإخوان.
وأرجعت المصادر سعي الحزب لتولي هذه الوزارات إلى ما يملكه من كفاءات في هذه المجالات، ولفتت إلى أن الحزب أبدى استعداده لترك وزارتي الخارجية والدفاع، وطلب حزب النور من الإخوان تولي وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، كشف الدكتور أحمد أبوبركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عن وجود مشاورات مع أحزاب حول تشكيل الحكومة، وقال : «إن هذه المشاورات تجري فقط مع أحزاب، وليس للمجلس العسكري علاقة بها»، وتابع: «على المجلس تنفيذ ما تتفق عليه الإرادة الشعبية، وإذا اتفقت هذه الإرادة في البرلمان حول تشكيل الحكومة، فلن يقف المجلس العسكري ضدها»، وأضاف: «سنسعى لأن تكون جميع الأحزاب ممثلة داخل الحكومة، وليست فقط الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان".
وحول تولى الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، رئاسة هذه الحكومة، قال أبوبركة: «هذا الكلام سابق لأوانه».
وأكد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، أنهم لا يوافقون على حكومة الجنزوري في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأشار إلى استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية، وعدم الانتظار لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف «الشاطر»:«هذه الحكومة يجب أن تحظى بدعم شعبى حقيقي، وتعبر عن إرادة الناخبين، على ألا تكون حكراً على حزب الحرية والعدالة، وتضم أكبر قدر من الأحزاب الموجودة في البرلمان، ومن خارجه، على أن تكون لوزرائها خبرة، كلٌ فى مجاله».
وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب على استعداد لتحمل مسؤوليته أمام الشعب طبقاً للأغلبية البرلمانية التي حازها، ويسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها جميع الأطراف بشكل نسبي.
وطالب «مرسى»خلال لقائه بمبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، برناردينو ليو، بضرورة تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، مع دعم الصادرات المصرية في السوق الأوروبية، واتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق.
وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، إن اللجنة العليا للحزب تدرس اقتراحات الإخوان بتشكيل الحكومة، وستحدد خلال الأيام المقبلة موقف الحزب النهائي منها.
وأضاف : «نطالب بأن يتولى حزب النور بعض الوزارات التي تتماشى مع شعبيته، والمقاعد التي حصل عليها في البرلمان».
