نضع بين ايديكم خطط وتوقعات بعض النواب لاول برلمان بعد الثوره بعد ادائهم للقسم والتى تنوعت مابين محاكمه قتله الثوار , وصياغه الدستور الجديد, و محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة والاهتمام بالمواطن المصرى الذى عانى الامريين فى العهد البائد قال ممدوح إسماعيل، نائب البرلمان وعضو الجماعة الإسلامية، إن المطالبة بمحاكمة ثورية للرئيس السابق حسني مبارك ستتصدر أولويات اهتماماته بالمجلس، واصفا ما يجري فى محاكمته بأنه مشهد هزلى، ولا ينبغي الصمت إزاءه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لجنة خاصة تتولى متابعة قضية الشهداء. وأضاف إسماعيل أنه لن يقبل أى نص يخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه سيشارك يوم 25 يناير في الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة بميدان التحرير، مؤكدا أن الثورة لاتزال مستمرة، وأنه سيقود الثورة من داخل المجلس مهما كانت التضحيات
النائب البرلمانى الدكتور عمرو حمزاوى قال انه سيطالب بإعادة تعريف مكان المؤسسة العسكرية فى النظام السياسى المصرى عند وضع الدستور الجديد، وان يكون دوره بناء جيش قوى قادر على حماية وتأمين البلاد، ولا علاقة له بالسياسة، واختيار جهاز تنفيذى ومدنى منتخب، مشددا على أن الشعب يجب عليه فرض نوع من الرقابة الشعبية على نواب البرلمان قائلا، سأنقل للجمهور كل ما يحدث داخل أروقة البرلمان بمنتهى الشفافية، ولن أتورع فى ذكر مواقف أو أسماء ليعرف الناس من معهم ومن ضدهم.
من جانبه قال النائب محمد الصاوى، إن لديه إحساسا بالقوة الخارقة للتصدى لأى مظاهر للعنف أو القهر، وسيقف حائلا أمام أى ممارسات غير مشروعة أو غير محترمة مع الشعب المصرى، وأوضح الصاوى أن المجلس العسكرى لن يكون فوق إرادة الشعب تحت أى ظرف، مؤكدا أن الثورة نجحت بسقوط الشهداء فى أول أيامها، فلولاهم ما أصر الناس على النزول للميادين والمطالبة بحقهم فى حياة كريمة.
وشدّد مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب- على أنه سيضع ملف التمويل الأجنبي والكشف عن المؤامرات الخارجية على أولويات عمله البرلماني. وأتبع بكري: "سأناقش تحت قبة البرلمان ملف العشوائيات وأصحاب المعاشات، والتي قد استفحلت في عهد النظام السابق، وسأهتم بمشكلات محافظة حلوان، وعما يعانيه سكانها من عشوائيات وفقر؛ خاصة بعد تحويلها إلى محافظة مستقلة".مضيفا "يجب أن يتم وضع ملف الحد الأدنى للأجور على طاولة أعمال مجلس الشعب، وسيتم ذلك من خلال القراءة الجيدة للوضع الاقتصادي للدولة". وأبدى بكري تفاؤله بمستقبل البرلمان القادم، وقدرته على مواجهة التحديات وحل العديد من الأزمات السياسية، مفصحا: "لأول مرة سيكون لدينا برلمان قادر على محاسبة الوزراء، والإطاحة بهم من على كراسيهم". ومن جانبه كشف عصام سلطان -عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط- عن أنه سيطالب بتشكيل هيئة مستقلة تعمل على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، على أن تتمتع الهيئة بكل السلطات والصلاحيات الرقابية، وأن تتكون من أعضاء مجلس الشعب. وأردف سلطان أنه سيطالب أيضا من خلال عمله البرلماني بإنشاء ديوان للمظالم؛ يعمل على تلقي شكاوى ومظالم الجماهير، وأن يتمتع بسلطات وصلاحيات خاصة بها، موضحا: "يجب ألا تشعر الجماهير بغصة بقلبها، ويجب من خلال تلك الهيئات أن يشعر الشعب بالتغيير، وقدرتهم على استعادة حقوقهم مرة أخرى". واسترسل عضو مجلس الشعب: "البرلمان سيناقش كل القضايا المجتمعية والسياسية بشكل واسع ودون أية تحفظات، ويجب على الإعلام أن ينقل تلك المناقشات إلى الشارع ". كما بيّن أن البرلمان سيضع منظومة تشريعية جديدة للدولة ذات رؤية سياسية واضحة، قائلا: "النواب لن يكون دورهم مجرد طرح التشريعات فقط؛ وأنما سيكون لهم رؤية واضحة للمستقبل القادم للدولة". وأتمّ: "أتوقع حدوث توافق سياسي كبير بين القوى السياسية بالبرلمان، ويجب على الأغلبية إذا حدثت صراعات بين التيارات أن تدار مناقشاتهم وصراعاتهم في إطار ديمقراطي". وعلى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد البلتاجي -عضو مجلس الشعب بحزب الحرية والعدالة- أنه سيهتم بملف التشريعات البرلمانية الدائرة حول قوانين القضاء والمحليات الإدارية، إضافة إلى الرقابة على أداء الحكومة ومناقشة الميزانية العامة للدولة. وتعهد بحدوث شراكة برلمانية بين جميع القوى السياسية؛ لتحقيق المصلحة الوطنية والاتفاق على مبادئ الدستور والتشريعات، نهايا حديثه: "لا عودة للنظام السابق، وحدوث انفصامات وصراعات بين التيارات السياسية".
