هل نشهد انتخابات نظيفة بلا فلول؟ فى الوقت الذى يماطل فيه المجلس العسكرى فى إصدار قانون العزل السياسي، الشهير بقانون الغدر، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشح فلول الحزب الوطنى الذى سبق وتم حله بحكم قضائى آخر، بعد ثبوت مسئوليته ككيان وأعضاء عن تشويه الحياه السياسية فى مصر، على مدى عقود من عهد النظام البائد، الذى أسقطته ثورة 25 يناير المجيدة. ويعد الحكم القضائى التاريخي بمثابة صفعة على وجوه الفلول الذين حاولوا التمسح بالديمقراطية التى لم يعرفها المصريون فى حكمهم البائد، من أجل دخول الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بعد ايام قلائل، مستخدمين سلاح المال والتربيطات الانتخابية التى تدربوا عليها واستغلوا بها فقر وجهل قطاعات كبيرة من الشعب الذى يعيش غالبيته تحت خط الفقر، وسيطروا من خلالها على مقاليد الحياه السياسية لسنوات مضت، لم تشهد فيها مصر انتخابات نزيهة ولو لمرة واحدة. جدير بالذكر أن الحكم الذى اصدرته محكمة القضاء الإدارى قبل ساعات من المتوقع أن يكون بمثابة صفعة على وجوه فلول الحزب المنحل، وقد يدفع المجلس العسكرى لإعادة تظبيط أوراقه معهم، ربما عبر صفقة جديدة للتحايل على الحكم القضائى، بما يتسق وسياساته الداعمة لهم على مدى الشهور الأخيرة، فى مقابل التنكيل بالثوار وتشويه الثورة التى لولاها لما حلم المصريون بانتخابات حرة من الأساس.