اتهم مركز الأرض لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالتقصير في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر على أرضها حتى أصبحت من أهم المراكز على مستوى العالم في ذلك، كما أنها لم تتخذ التدابير اللازمة تجاه زواج الفتيات القاصرات الأقل من 18 عاما من أثرياء عرب، حتى أصبحت بعض المدن مقصدا للسياحة الجنسية. وقال مركز الأرض في بيان له: إن الحكومة المصرية لم تحرك ساكنا ولم تبد أي اهتمام بالظاهرة، فليس هناك بيانات أو إحصاءات حول حجم الظاهرة في مصر، وأبعادها، وليست هناك رؤية إستراتيجية لمواجهتها. وأضاف البيان أن الحكومة المصرية تتهم بأنها أحد أهم مراكز العالم في الاتجار بالبشر، بعد أن تسللت إليها عصابات "منظمة تعمل بشكل سري ، كما أن مصر بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالها سرا في ممارسة البغاء. وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت عدة حالات للاتجار في البشر خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2003 شهد 52 حالة منها للذكور و27 للإناث. وفي عام 2004 كانت هناك 33 حالة للذكور و34 حالة للإناث. وفي عام 2005 سجلت 49 حالة للذكور و23 حالة للإناث وفي عام 2006 سجلت 30 حالة للذكور و12 حالة للإناث. كما لفت التقرير أيضا إلى أن ضحايا تهريب الأفراد للخارج سجل 6 حالات للسيدات وثلاث للفتيات في عام 2003، بينما سجل عام 2004 حالة واحدة للصبية وثلاث للفتيات و5 حالات للسيدات. وفي عام 2005 سجل حالة واحدة للصبية و5 حالات للفتيات و4 حالات للسيدات وثلاث حالات للرجال وفي عام 2006 سجل 5 حالات للفتيات وثلاث حالات للسيدات وثلاث حالات أخري للرجال. وأكد البيان أن مصر أصبحت أحد أهم مراكز العالم في الاتجار بالبشر بعد أن تسللت إليها عصابات "منظمة تعمل بشكل سري" جعلتها بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن سرًا في ممارسة البغاء. وأضاف أنه في الوقت الذي تقدر فيه منظمة العمل الدولية عدد ضحايا الاتجار بالبشر في العالم بحوالي 12 مليونا و300 ألف إنسان فإن الأمر يزدد تعقيدا كون مصر لا يتوفر بها أي إحصاء أو تقدير رسمى دقيق لعدد ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن الدراسات والإحصاءات الموجودة بحاجة إلي إعادة نظر، منتقدا عدم وجود مواد في القانون المصري تعالج جرائم الاتجار في البشر، وتحدد أركان الجريمة وتعاقب مرتكبيها. وحذر التقرير من أن الوضع فى مصر يأخذ منحى خطيرًا بسبب عدم الاعتراف الواضح والحقيقى بالظاهرة من قبل الأجهزة الحكومية المعينة بالدرجة الأولى برصد وعلاج الظاهرة، مطالبا بتقديم المعونة القانونية والمادية للضحايا، وتوعيتهم إعلاميًا خاصًة السيدات اللائي يسافرن للعمل في الخليج وكثيرًا ما يتم خداعهن ويتعرضن لضغوط للعمل في مهن حقيرة تصل إلي الاستغلال الجنسي، الأمر الذي يتطلب توعيتهن بكيفية توثيق العقود والتأكد من صدق جهة العمل في الخارج. وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية من منظمات وهيئات دولية وإقليمية وحكومات محلية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتي باتت تهدد الأمن الاجتماعي لكثير من الدول. يذكر أن مركز الأرض أكد في تقرير الذي جاء بعنوان "الاتجار بالبشر وصمة عار فى جبين البشرية" ويحاول إلقاء الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر، التي أصبحت بحق عبودية العصر الحديث، من خلال ثلاثة محاور ورؤية مستقبلية كما يلي: المحور الأول الاتجار بالبشر عبودية العصر، والمحور الثاني الاتجار بالبشر وباء يجتاح العالم، والمحور الثالث مصر والاتجار بالبشر بين غياب الدور الرسمي وتراخي الدور الأهلي.
