لؤي نجاتي أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن إحتجاز نحو 44 من المتظاهرين سلميا في منطقة وسط البلد منذ يومين وإحالتهم للنيابة العسكرية وطالبت المنظمة المجلس العسكرى والحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية و المحتجزين علي خلفية تلك الأحداث مع إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلي النيابة العامة لا العسكرية وتعود وقائع الأحداث لاحداث العنف التي شهدتها منطقة ميدان التحرير ووسط البلد امس الثلاثاء الموافق 28 يونيو والتي نتج عنها اصابة العشرات من المواطنين كان اغلبها بين المتظاهرين من اهالي شهداء ثورة 25 يناير وكانت الأحداث قد بدأت وقت تنظيم احتفالية لاسر شهداء الثورة بمسرح البالون بمنطقة العجوزة حيث فوجئ الاهالي بقيام عدد من البلطجية باقتحام المسرح والاعتداء على اسر الشهداء وتلى ذلك حدوث اشتباكات بين الطرفين وهو ما ادى الى حضور قوات الامن لفض الاشتباكات والقاء القبض على عدد منهم وكان من بينهم بعض اسر الشهداء وهو ما اثار حفيظة الاسر وطالبوا بالافراج عن المحتجزين وتوجهوا الى مقر وزارة الداخلية للاحتجاج علي القاء القبض عليهم إلا أن قوات الأمن المركزي حاولت تفريق المحتجين سلميا بالقوة مما أدي لسقوط العديد من المصابين جراء تبادل الإشتباكات بين المتظاهرين سلميا وقوات الأمن ، وتلقت المنظمة أنباء تفيد بإلقاء القبض علي نحو 44 مواطن من المتظاهرين سلميا منهم: - لؤي مصطفي محمد نجاتي أحمد السيد حنفي محمود محمد زين العابدين ( شقيق الشهيد أحمد زين العابدين) محمود سليمان خلف مصطفي السيد محمد محمد أشرف عبد الحليم محمد السيد حنفي أمال سالم 10- شروق أحمد 11- محمد مختار إسماعيل 12- فريد عبد العاطي 13 - فرج عبد الحافظ 14- أحمد حنفي زغلول 15- محمد فؤاد 16- محمود أشرف وعلمت المنظمة بأنه تم عرض المحتجزين علي النيابة العسكرية في الساعات الأولي من صباح أمس - الخميس - دونما أن يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم ولم يتمكن المحامون من معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن المحتجزين . وتؤكد المنظمة علي ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالعمل الفوري علي إخلاء سبيل المحتجزين جميعا من المتظاهرين سلميا وكذا تدين المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وتطالب بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة علي ضرورة قيام المجلس الإعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف علي أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين في وصولها إلي هذا الحد ، محذرا في الوقت نفسه من وجود مخطط يجري تنفيذ ه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين في تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقة المواطنين في كافة الجهات المسئولة بالدولة مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد مشددا علي ضرورة أن تتوافر لأي متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
