رامي لكح ألغى بنك مصر التسوية المقررة قبل نحو عامين مع رجل الأعمال المتعثر رامى لكح، والبالغة نحو 734 مليون جنيه، والتى يتم بمقتضاها دفع مبلغ 165 مليون جنيه وجدولة باقى المبلغ على 8 سنوات لعدم التزام لكح ببنودها وتفاصيلها فى سداد أقساطها. وقال محمد بركات، رئيس بنك مصر ان البنك ألغي التسوية مع رجل الأعمال رامى لكح لعدم التزامه بها فى السداد، وأبلغ النيابة لاتخاذ الإجراءات، مشيراً إلى أن مصرفه خفض الدين، وحصل على مستندات جديدة، وضمانات أخرى لم تكن لديه، إلا أن لكح لم يلتزم بشروط التسوية بحسب صحيفة المصرى اليوم الاثنين. وأضاف بركات أن التسوية كانت تتضمن فى بنودها إلغاءها فى أى حالة من حالات الإخلال بشروطها من جانب العميل، وكذلك التنازل عن جزء من الفوائد المهمشة، إلا أنه لم يذكر سيناريو التعامل مع المديونية الخاصة برامى لكح خلال الفترة المقبلة. كان بنك مصر اعتمد عام 2009 العرض الذى قدمه رجل الأعمال المتعثر رامى لكح لتسوية مديونيته للبنك.