في مفاجأة من العيار الثقيل قرر بنك مصر الغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي رجل الأعمال تجاوزت قيمتها المليار جنيه، وجاء هذا القرار علي خلفية عدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالاضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الاعلام بسداده أموال بنك مصر نقداً. وعلمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن بنك مصر أبلغ جهات رسمية وعلي رأسها النائب العام والبنك المركزي بقراره الغاء اتفاقه مع لكح تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد رجل الأعمال المتعثر ومنعه من السفر تفاديا لما حدث قبل ذلك. وقال مصدر مصرفي بارز للجريدة إن بنك مصر "سكت" علي لكح أكثر من اللازم وأن هذه الخطوة كان يجب أن يتم اتخاذها مع تخلف لكح عن سداد أول قسطين مستحقين عليه الأول في أبريل 2010 والثاني في ابريل ،2011 أو عقب تصريحات لكح "المستفزة" بسداد كل الأموال المتعثرة المستحقة عليه نقدا، وهو ما تسبب في احداث "ربكة" داخل القطاع المصرفي وبلبلة كبيرة وسط الرأي العام حيث انه من المعروف أن البنك أبرم اتفاق تسوية مع رجل الأعمال المتعثر وأنه من خلال هذه التسوية تم الاتفاق علي سداد المديونية خلال 7 سنوات وبفائدة سنوية 15%، إلي جانب سداد دفعة مقدما. وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه بتطبيق القرار الجريء الصادر عن بنك مصر يعود ملف مديونيات رامح لكح إلي نقطة الصفر، حيث ان القرار يعني الغاء التيسيرات التي منحها البنك لرجل الأعمال المتعثر وعلي رأسها اسقاط جزء من الفوائد المستحقة علي أصل الدين ومنحه فترة سداد طويلة إلي حد ما، إلي جانب قبول البنك لمبدأ السداد العيني من خلال أصول وعقارات يمتلكها لكح منها الفيلا التي كان يقيم فيها والتي آلت بالفعل للبنك بعد معركة قضائية طويلة معه. وشدد المصدر أيضا علي أن ملف رامي لكح بات الآن أمام جهات التحقيق والنيابة العامة ولم يعد ملفا مصرفيا يمكن التفاوض بشأنه مجدداً، مشيرا إلي أن الكرة باتت الآن في ملعب القضاء وليس البنك، وأنه في هذه الحالة سيتم التعامل مع الملف من وجهة نظر قانونية بحتة. وردا علي سؤال حول الأرباح والخسائر التي حققها بنك مصر من اتفاق التسوية مع رامي لكح والذي تم الغاؤه قال المصدر إن أرباح البنك تفوق كثيرا خسائره، فالبنك حصل ولأول مرة علي اقرار واضح وصريح من لكح بالدين المستحق عليه وهو مالم يكن متوافرا قبل ذلك، حيث كان رجل الأعمال هاربا للخارج لسنوات طويلة، كما أن بنك مصر حصل علي موافقة لكح بالتصرف في الأصول المرهونة والمملوكة له في حالة تخلفه عن سداد الأقساط وهو ما حدث بالفعل حيث وضع البنك يده قبل الشهور علي الفيلا التي يقيم بها رجل الأعمال المتعثر بالتجمع الخامس إلي جانب حصول البنك علي ضمانات اضافية من رامي لكح مثل توقيعه علي شيكات مستحقة الدفع تعادل قيمتها الدين المستحق عليه والبالغ بعد التسوية 735 مليون جنيه. وقال المصدر إن بنك مصر لم يتنازل عن مليم واحد من أصل الدين المستحق علي رجل الأعمال المتعثر عكس ما كان يردده البعض وإنما تنازل عن جزء من الفوائد المهمشة وأنه بالغاء الاتفاق معه سيتم الغاء المزايا التي حصل عليها لكح عند التسوية وأنه مطالب بسداد المديونية المستحقة بالكامل والتي تتضمن أصل الدين والفوائد المهمشة وهي ما تزيد قيمتها علي المليار جنيه. ودلف المصدر في حديثه عن هذه النقطة بقولة إن بنك مصر بات في وضع قانون أفضل في ملف التسوية مع رامي لكح، فالبنك بات لديه مستندات وأصول واقرار بالدين، والأهم من ذلك تواجد لكح في الداخل وليس في الخارج حيث إن تواجده هاربا خارج مصر كان يعني بقاء الملف مفتوحا لسنوات وعدم وجود ضوء في الأفق يمكن أن يمثل دليلا أمام البنك لاستيداء أمواله. وكان بنك مصر قد اضطر أكثر من مرة لنفي مزاعم لكح سداد المديونيات المستحقة عليه طبقا لاتفاق التسوية المبرم معه كما أبلغ البنك مباحث الأموال العامة والنيابة العامة محاولة لكح الالتفاف علي الاتفاق والضغط علي البنك لحصوله علي مزايا اضافية وزاد توتر الموقف بين الطرفين عقب عجز لكح عن سداد 50 مليون جنيه للبنك طبقا للاتفاق ومماطلته في نقل أصول للبنك مقابل المديونية.
