أكدت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على الأوضاع الأمنية بولاية جنوب كردفان، مؤكدة مقدرتها على التسوية واحتواء المعارك بالولاية، مجددة رفضها لمبدأ الحرب، والتزام الحوار السلمي لحل قضايا المنطقة. وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد في مؤتمر صحفي امس بشأن التداعيات الأخيرة بالولاية عن ترتيبات وخطط مكثفة لاستيعاب أبناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالقوات المسلحة، موضحاً أن تلك الترتيبات تتم عبر ثلاثة محاور لعملية الاستيعاب عبر المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني بجانب برنامج نزع السلاح والتسريح. وأكد الصوارمي بعدم السماح بحمل السلاح لأي قوى أخرى عقب التاسع من يوليو بموجب اتفاقية السلام الشامل سوى القوات المسلحة، مشيراً إلى أن ولاية كردفان تعتبر شمالية بنسبة 100% مؤكداً استمرار الحوار مع الحركة الشعبية بأديس أبابا لتسريع الحلول السلمية للولاية، نافياً عدم ارتباط تأجيل عملية المشورة الشعبية بالأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً مشيراً إلى أن أحداث أم دورين فردية ولا تعبِّر عن قوى سياسية معينة الأمر الذي يعدُّ خرقاً لاتفاقية السلام الشامل. واتهم سعد الحركة الشعبية بسعيها لتأجيج الصراع بالولاية وإثارة النعرات القبلية عبر رفضها لصرف مستحقات ومكافآت الجنود وتسوية أوضاعهم، الأمر الذي أدى لخلق التوتر وزعزعة الأوضاع الأمنية بالولاية. من جانبه حمّل المؤتمر الوطني الحاكم ، الحركة الشعبية مسئولية التفلتات الأمنية بالولاية وقتل الأبرياء والعُزّل، مؤكداً أن التداعيات الأخيرة بالولاية جاءت على خلفية انهزام الحركة الشعبية في الانتخابات، مؤكداً أنها خطوات مدروسة للعودة بالولاية لمربع الحرب. وقال والي الولاية أحمد هارون إن مظاهر الحياة تحسنت بالولاية بجانب امتلاكهم لزمام المبادرة بالسيطرة على مدينة كادوقلي بجانب التمشيط الكامل لدحر الفلول المتمردة منها، موضحاً عدم تأثر محلية تلودي والقطاع الغربي بابنوسة والمجلد بالأحداث سوى مناطق محدودة.وأكد هارون أن الحركة الشعبية ليست على قلب رجل واحد بجانب وجود قطاعات بها ترفض ما قام به عبد العزيز الحلو، مستنكراً السلوك الهمجي الذي استخدمته ضد المواطنين الأبرياء، مشيراً لخطوات عملية لمحاسبة المتورِّطين في الأحداث وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مشيداً بدور المنظمات والولايات والاتحادات المهنية بتقديم الدعم للمتضررين من الأحداث الأخيرة. وفي ذات السياق حذّر د. إبراهيم غندور مسئول الإعلام بالمؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية من مغبة السعي لتدويل قضية الولاية وتنفيذ الأجندة الغربية بجانب المتاجرة بقضية أبناء النوبة، مشيرا أن الحركة الشعبية ضربت بقضيتهم عرض الحائط وانكفأت جنوباً، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية تماطلت في إجراء الانتخابات والتعداد السكاني بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مؤكداً استمرار الحوار مع الحركة الشعبية للوصول لحلول سلمية بالولاية. واستنكر غندور صمت القوى السياسية تجاه ما دار من أحداث في الولاية، مضيفاً أن أبواب الحوار مازالت مشرعة أمام الحركة الشعبية وكافة القوى السياسية الأخرى لتحقيق مزيد من الاستقرار والأمن بالولاية مجدداً دعوته لأبناء النوبة بفك الارتباط عن دولة الجنوب وأخذ الحيطة والحذر من عدم استخدامهم كأدوات سياسية لجر الولاية في حرب وتمرد جديد.وفي سياق متصل استنكر القيادي السابق بالحركة عبد الرحمن رجب يعقوب ممارسات الحركة الشعبية لنسف الاستقرار والنسيج الاجتماعي بالولاية، مشيراً أن الحركة الشعبية مارست تصرفات غير مسئولة بقتل المواطنين الأبرياء، لافتاً إلى استهدافهم من قبل الحركة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل وأكد رجب استعدادهم لنزع جذور التمرد بالولاية والعمل على الاستقرار والتنمية، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها الولاية في كافة المجالات التنموية والاجتماعية، مجدداً دعوته لحكومة المركز باستيعاب أبناء النوبة في برلمانات الدولة للمساهمة في مجالات التنمية وخلق السلام والاستقرار بالولاية.
