اجتازت تركيا في الثاني عشر من حزيران الحالي امتحانها الديمقراطي بنجاح يغبطها عليه الكثيرون، فرغم سخونة الحملات الإنتخابية وحدة المنافسة، إلا أن العملية الإنتخابية مرت دون مشاكل أو شوائب أو اعتراضات، والأهم أن الجميع – فائزين وخاسرين – أقروا بنزاهتها وشفافيتها. ارتفاع درجة حرارة الحملات الإنتخابية يعود في جزء منه إلى استماتة الكثير من الأحزاب، وعلى رأسها كبير أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري، في محاولة التحشيد مقابل حزب العدالة والتنمية القوي والممسك بزمام الأمور في تركيا منذ عام 2002. فيما يعود جزء منه أيضاً إلى الإستحقاقات المهمة التي تنتظر تركيا بعد الإنتخابات، داخلياً وخارجياً. ولعل أبرز الملفات الساخنة على أجندة الأحزاب السياسية بعد الإنتخابات كان وسيبقى التعديل الدستوري الذي يدفع به حزب العدالة والتنمية بقوة منذ فترة، وتوافقه جزئياً الأحزاب الأخرى. ورغم أن جميع الأحزاب كانت تسعى في العلن إلى الحصول على الأغلبية البرلمانية، إلا أن استطلاعات الرأي كانت دائماً تشير إلى عدم وجود منافس قوي للحزب الحاكم، وأن جل ما تستطيع هذه الأحزاب أن ترنو إليه وتأمله هو منع حزب العدالة والتنمية من الحصول على ثلثي نواب البرلمان، الأمر الذي يمكنه بالتالي من إصدار الدستور الجديد بمفرده. أفرزت النتائج حقائق مختلفة الوقع والأثر على مختلف الأحزاب المشاركة وعلى مجمل الحياة السياسية. العدالة والتنمية أصبح الحزب التركي الأول الذي يرفع من نسبة أصواته في ثلاث انتخابات متتالية، وحصل على ما يقرب من 50% من الأصوات (326 نائباً في البرلمان)، بما يمكنه مجدداً من تشكيل الحكومة وحده، وبما يوحي بفوز عريض. إلا أن الواقع والطموح يقول بعكس ذلك. فالحزب كان يحتاج إلى نسبة الثلثين (أي 367 نائباً) ليستطيع تغيير الدستور بمفرده، أو على الأقل 330 نائباً ليحق له طرح الموضوع على الشعب في استفتاء عام. وحزب الشعب الجمهوري الذي وعد جماهيره بالحصول على الأغلبية اكتفى رغم كل التحشيد ب 26% من الأصوات، ولكنه حاول تصوير ذلك على أنه نجاح باهر باعتبار أنه رفع من نسبة أصواته وعدد نوابه في البرلمان. ونجح حزب الحركة القومية بتخطي حاجز العشرة في المئة وحصل على %13 من الأصوات رغم موجة الفضائح التي عانى منها الكثير من مسؤولي الصف الأول فيه. أخيراً، حصل المستقلون وأغلبهم من حزب السلام والديمقراطية الكردي على ما يقرب من 6%، مما يؤهلهم لتشكيل كتلة برلمانية فيما بعد. هذه الصيغة التي تشكل منها مجلس الأمة التركي تفرض أسئلة كبيرة عن المستقبل القريب وسبل التوافق بين الأحزاب المختلفة، خصوصاً في ملفات ساخنة منها تعديل الدستور، والنظام الرئاسي، والقضية الكردية..الخ. استطاع العدالة والتنمية في الفترة الماضية أن يغير بعض المواد من الدستور، رافعاً سقف الحرية ومخففاً من قبضة العسكر والمحكمة الدستورية العليا على الحياة المدنية والسياسية. ولا يخفي الحزب أنه يسعى بعد الإنتخابات لصياغة وإقرار دستور جديد تماماً تتحقق فيه الحريات بشكل كامل، وتنفصل فيه السلطات بما يمنع التدخلات والتداخلات، إضافة إلى رغبته في تغيير النظام السياسي التركي برمته من نظام وزاري (جمهوري برلماني) إلى نظام رئاسي، لا يخفي رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان رغبته في إقراره والترشح للرئاسة بعده. ما يبدو واضحاً أن اردوغان سيضطر للعدول عن فكرة النظام الرئاسي مؤقتاً، إذ أنه لن يستطيع إقناع الأحزاب الأخرى بهذا التعديل، لكن الكثير من المحللين و المراقبين يرون أن نسبة ال%50 تعطي له دعماً للترشح للإنتخابات الرئاسية عام 2014، فور انتهاء مدة الرئيس الحالي عبد الله غل. كما أن حزب العدالة والتنمية سيضطر للتوافق مع الأحزاب الأخرى لإقرار الدستور الجديد، وهو ما ذكره اردوغان صراحة في خطابه أمس. لكن الأفق لا يبدو قاتماً جداً، فحتى في حال عدم التوافق، يبقى هناك أفق لاجتذاب 4 نواب من أحد الأحزاب أو المستقلين في مجلس الأمة لعرض الأمر على الإستفتاء الشعبي، الذي قد يذهب إليه العدالة والتنمية في موضوع تغيير الدستور، وبدرجة أقل في موضوع النظام الرئاسي، حيث يبدو أن الحزب سيسعى في الفترة المقبلة إلى تخفيف حدة الإستقطاب في الساحة السياسية. يبقى أن القضية الكردية (وحقوق الأقليات وعلى رأسها العلويين)، ما زالت القنبلة الموقوتة للحكومة القادمة، في ظل تواجد النواب الأكراد في البرلمان، وتمسك حزب الحركة القومية وبدرجة أقل حزب الشعب الجمهوري بمواقفهم تجاهها، وفي ظل انتهاء الهدنة التي كان قد أعلنها حزب العمال الكردستاني لأعماله الإرهابية حتى الإنتخابات البرلمانية. هنا تحديداً يبدو أن حزب العدالة والتنمية يسير على حبل رفيع جداً فوق ألسنة اللهب الحارقة، محاولاً التوفيق بين إعطاء الحقوق المختلفة للأكراد ودمجهم في العملية السياسية لتحقيق مشروعه الوطني للأخوة والوحدة، وتبديد مخاوف الأحزاب وأوساط أخرى من الشعب بخصوص إقامة دولة كردية في جنوب شرق البلاد. كما أن تركيا في ظل استمرار الإستقرار السياسي والإقتصادي الداخلي ستبقى سائرة في طريقها الذي اختطته على مدى سنوات طويلة من الإهتمام بالقضايا الإقليمية والدولية، وتبرز امامنا في مقدمتها الأحداث الدامية في سوريا، حيث بدا واضحاً للجميع أن اردوغان صبر كثيراً على نظام الأسد وأعطاه فرصاً كثيرة للإصلاح السياسي الحقيقي، لكن نبرة أنقرة تغيرت كثيراً منذ ثلاثة أيام، عندما وصف اردوغان ما يحصل ب"الفظائع" واتهم صراحة ماهر الأسد ب"القيام بأعمال لا إنسانية"، وحين قال الرئيس غل أن تركيا مستعدة لكل الإحتمالات المدنية والعسكرية. ما يبدو مؤكداً أن موقف أنقرة سيتطور ويتبلور بشكل كبير بعد الإنتخابات التي جرت، وعلى ضوء ازدياد عدد النازحين السوريين إلى داخل الحدود التركية، ولا يخفى على أحد دلالة ما قاله اردوغان في خطابه بعد ظهور نتائج الإنتخابات أمس عندما قال: "اليوم على الصعيد الدولي فاز أمل المظلومين والمستضعفين صدقوني اليوم، بمقدار اسطنبول فازت البوسنة والهرسك وبمقدار إزمير فازت بيروت وبمقدار أنقرة فازت دمشق وبمقدار ديار بكر فازت رام الله، نابلس، جنين ، الضفة الغربية، القدس وغزة" ملفات كثيرة وكبيرة تفرض نفسها على طاولة صانعي القرار القدماء الجدد في أنقرة، ويبقى الأهم أن الاستقرار والتقدم والتطور رهن بنزاهة وشفافية الانتخابات والعملية السياسية، وترسيخ مبدأ تداول السلطة والاحتكام إلى الشعب، أمور يهنئ الكثيرون تركيا بتوافرها، ويمنون النفس بتحققها في مختلف البلاد في المستقبل القريب.
