احتدم الصراع من جديد بين شركات توزيع الاسمده الممثله في الشعبة العامة للاسمده باتحاد الغرف التجارية و الحكومة ممثله في وزارة الزراعة و بنك التنمية و الائتمان الزراعي حيث وصف محدم الخشن رئيس الشعبة تصريحات علي شاكر رئيس بنك التنمية و الائتمان الزراعي و التي يتهم فيها التجار بالتسبب في ارتفاع اسعار الاسمده بالكاذبة و المضلله مشيرا الي ان التجار ليس لهم حصة اسمده من الانتاج المحلي و متوقفين عن العمل منذ 2008 بعد اسناد توزيع الاسمده المنتجه محليا للبنك و التعاونيات و هو الامر الذي لا يتيح لهم الفرصة في التلاعب بالاسعار. و اتهم الخشن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشعبة اليوم – الخميس – بنك التنمية و الائتمان الزراعي و التعاونيات بالتسبب في ارتفاع اسعار الاسمدة التي وصل متوسط سعر الطن منها ل 32 00 جنية في حين ان سعره الرسمي هو 1500 جنية للطن من خلال ما اسماه الخشن منظومة الفسادداخل البنك و التعاونيات و ووزارة الزراعة و التي تسببت في نشأه السوق السوداء حيث يتم بيع الاسمده خارج شون البنك و التعاونيات للتجار غير المسجلين الذين يبيعوا الطن ب 3200 جنية مؤكدا ان وزارة الزراعة يتم ادارتها الان بفكر يوسف والي مبررا ذلك باستمرار العديد من الوجوه التي عملت مع يوسف والي و الليثي و مشيرا الي انكل الوزراء و كل رؤساء البنوك الذين مروا علي وزارة الزراعة و بنك التنمية و الائتمان الزراعي فشلوا في هدم منظومة الفساد داخل هذة الجهات. و اشار الخشن ان ممثلين عن شركات توزيع الاسمده اجتموعوا بوزير الزراعة اول امس الثلاثاء لعرض مقترحاتهم لحل ازمة الاسمدة الحالية و خفض الاسعار و تمثلت تلك المقترحات في اللجوء لشركات المناطق الحرة لاستيراد كميات العجز البالغه 1,5 مليون طن سنويا علي ان يتم الاتفاق مع هذة الشركات للتوريد بالسعر المحلي لا العالمي و يتم مشاركة شركات التوزيع من القطاع الخاص في توزيع حصص الاسمدة كما كان معمول به في السابق و اكد الخشن ان شركات المناطق الحرة ابدت استعدادها لتحمل اكثر من 500 مليون جنية فرق السعر الذي طرحته وزارة الزراعة و سعر السوق العالمي لدعم السوق المصري وسد العجز في هذة المرحلة الخطرة في تارخ البلاد و لكن وزير الزراعة و رئيس بنك التنمية و الائتمان ماطلوا شركات التوزيع في تنفيذ ما تمت مناقشته و طلبوا من شركات التوزيع ان يتم اعتبار الشعبة والجمعية المصرية لتجار و توزيع الاسمده جهات التعامل لا الشركات و هو الامر المخالف للقانون. كما كشف عادل فاضل عضو الشعبة ان الترويج المستمر لفرضية السماد المدعوم امر عار من الصحة لان السماد المنتج محليا و الذي يقوم بنك التنمية و الائتمان الزراعي بتوزيعة غير مدعومة بل يهدف البنك و التعاونيات للربح من خلاله حيث يتم استلامة من المصانه بمبلغ 700 جنية للطن يقوم البنك و التعاونيات بطرحة في السوق ب 1500 جنية للطن.
