أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها بالسجن 5 سنوات لوكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومهندسا لاتهامهما بالرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهاء المستحقات المالية له وقدرها 24 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما مبلغ ألفى جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف جنيه. كانت الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغا يفيد طلب محمد أشرف أمين مدير الإدارة الهندسية ووكيل وزارة بمصلحة الضرائب وضياء عبد المنعم مهندس بالمصلحة مبلغ 420 ألف جنيه من عبد الله محمد بدوى صاحب شركة الشافعى للمقاولات مقابل صرف مستحقات مالية خاصة بأعمال إنشائية نفذتها الشركة لصالح المصلحة. تم عمل الكمين اللازم وألقى القبض على الثلاثة أثناء تسليم وتسلم المبلغ وأعفت المحكمة صاحب الشركة من العقوبة لأن هو الذى تقدم بالبلاغ طبقا للقانون.