عاقبت محكمة جنايات الجيزة وكيل وزارة ومهندساً بمصلحة الضرائب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء المستحقات المالية وقدرها 24 مليون جنيه لصاحب الشركة، وأعفت المحكمة صاحب الشركة من العقوبة لاعترافه أمام المحكمة. وقضت المحكمة بعزل المتهمين من وظيفتهما وتغريمهما مبلغ ألفى جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وقدره 200 ألف جنيه. كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا يفيد طلب محمد أشرف أمين، مدير الإدارة الهندسية ووكيل وزارة بمصلحة الضرائب، وضياء عبدالمنعم مهندس بالمصلحة مبلغ 420 ألف جنيه من عبدالله محمد بدوى – صاحب شركة الشافعى للمقاولات – مقابل صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال إنشائية نفذتها الشركة لمصلحة الضرائب. وأالقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين الثلاثة أثناء تسليم وتسلم مبلغ الرشوة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين من مسؤولى مصلحة الضرائب حصلا على مبلغ 200 ألف جنيه كنصف مبلغ الرشوة، لحين صرف المستحقات للشركة، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم وأعفت صاحب الشركة من العقوبة لاعترافه بواقعة الرشوة طبقا للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار أميل حبشى مليكه وعضوية المستشارين محمد طه شتا ومحمود السبروت. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات فى القضية، وهم رجال هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك اعترافات المتهم الثالث صاحب الشركة.
