اعترفت وزارة العدل الاسرائيلية بانها قامت بشكل سري بالغاء حق الاقامة لحوالي 140 الف فلسطيني من سكان الضفة الغربية في الفترة الواقعة ما بين عامي 1967 و 1994. وكشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر يوم الاربعاء 11 مايو انها حصلت على وثيقة من هذه الوزارة تؤكد "ان هذا الاجراء تم بدون سابق انذار لهؤلاء الفلسطينيين واتخذ ضدهم بذريعة سفرهم الى خارج الضفة الغربية". واقرت الوثيقة ان هذا الاجراء استخدم ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والذين سافروا الى خارجها بين عامي 1967 و1994 في اشارة الى المرحلة ما بين بداية احتلال اسرائيل لهذه المنطقة وحتى توقيع اتفاق "اوسلو" مع الفلسطينيين. وقالت "ان هؤلاء الفلسطينيين الذين ارادوا السفر الى خارج الضفة عبر الاردن طلب منهم ترك بطاقات هويتهم الشخصية على جسر اللنبي الحدودي في طريق سفرهم الى الخارج". وجرى تبديل بطاقاتهم التي كان يصدرها الجيش الاسرائيلي ببطاقات اخرى تسمح لهم بالمرور عبر هذا الجسر والتي كانت تسري فقط لمدة ثلاثة اعوام يمكن تجديدها لثلاث مرات فقط باضافة عام واحد في كل مرة. ووفق الوثيقة "فانه وفي حال لم يعد الفلسطيني الى الضفة الغربية خلال فترة ستة اشهر من انتهاء فترة سريان بطاقة السفر الى الخارج كانت وثائقه ترسل الى مكتب المسؤول الاسرائيلي عن تعداد السكان في المنطقة حيث تلغى اقامته". واكدت "ان هؤلاء الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة في الوقت المحدد كانوا يعاملون على انهم ليسوا من سكان الضفة الغربية".ووفق مكتب الاحصاء المركزي في اسرائيل فان عدد سكان الضفة الغربية في العام 1994 وصل الى مليون ونصف المليون فلسطيني الامر الذي يعني ان عدد هؤلاء كان يجب ان يكون اكبر من هذا بنحو 14 في المئة مما كان عليه بسبب سياسة الابعاد هذه. وكشفت وزارة العدل الاسرائيلية عن هذه الاجراءات في الوثيقة التي قدمها مكتبها المشرف على منطقة الضفة الغربية وذلك من خلال الرد على طلب تقدم به احد المراكز الخاصة بالدفاع عن حق الفرد للحصول على معلومات حول هذا الامر.ويسري نفس الاجراء حاليا مع سكان القدسالشرقيةالمحتلة حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية اسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم في العودة اذا اقاموا في الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات.
