كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية وجود إجراءات سرية كانت متبعة بين عامي 1967 و1994 جرى بموجبها إلغاء إقامة 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية. وكشفت وثيقة نشرت تفاصليها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الكثير من الفلسطينين الذين سافروا إلى الخارج سلبوا من حقهم في الإقامة دون سابق تحذير. وفي الوثيقة اعترف المستشار القانوني بمكتب وزارة العدل الإسرائيلية في الضفة الغربية بأن إسرائيل عمدت إلى إجراء سري مكنها من إلغاء إقامة 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية بين عامي 1967 و1994 . وكشف عن هذه الوثيقة بناء على طلب تقدم به "مركز الدفاع عن حق الفرد" وفقا لقانون حرية المعلومات، وهو قانون يتيح للإسرائيليين الحصول على معلومات من السلطات العامة. ونصت الوثيقة على أن هذا الإجراء كان يتبع مع فلسطينيي الضفة الغربية الذين سافروا بين عامي 1967 و1994 أي منذ احتلال الضفة الغربية وحتى التوقيع على اتفاقية أوسلو، وكان الفلسطينيون الراغبون في السفر عبر الأردن يجبرون على ترك بطاقات الهوية على معبر جسر اللنبي. ومن أجل العبور يحصل الفلسطينيون على هويات أخرى تسمح لهم بالعبور، وهذه الهويات صالحة لمدة 3 أعوام يمكن تجديدها 3 مرات في كل مرة لعام واحد فقط. وإذا لم يعد الفلسطيني في غضون 6 أشهر من انتهاء صلاحية الهوية يتم إرسال أوراقه إلى مشرف الإحصاء الإقليمي، حيث يتم تسجيل المتغيبين على أنهم "لم يعودوا مقيمين"، ولم تتطرق الوثيقة إلى ما إذا كان هناك أي تحذير للفلسطينيين أو ما إذا كانوا يتلقون أي معلومات عنها. وكان بإمكان الفلسطينيين العودة في غضون ستة أشهر من انتهاء صلاحية الهوية أو الاستئناف على القرار أمام لجنة خاصة. وأوضح مركز الدفاع عن الأفراد أمس أنه كان يعلم بوجود إجراء واضح إلا أن تفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين جردوا من حقهم في العودة لا يزال سريا. وبالنسبة للفلسطينيين الذين هاجروا من الضفة الغربية بعد إقامة السلطة الفلسطينية فإنهم كانوا على النقيض من ذلك يحتفظون بحقوق الإقامة حتى إذا مرت سنوات دون عودة. وحتى يومنا هذا، لا يزال هناك إجراء مماثل يجري اتخاذه مع سكان القدسالشرقية الذين يحملون هويات إسرائيلية، حيث يفقدون حقهم في العودة إذا ما قضوا 7 سنوات في الخارج.
