أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية بياناً أعرب فيه خيبة أمله فى محاكمة قتلة المتظاهرين فى الجلسة الاولى. وقال خلف بيومى رئيس المركز أن الجلسة شهدت مخالفات عديدة مثل عدم تمكين هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين من رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام ، ومحاولة وزارة الداخلية عرقلة سير التحقيقات بوضع ستار من أجساد أفرادها على القفص أثناء تواجد اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن و اللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي و محمد سعفان و معتز العسقلاني و وائل الكومي رؤساء مباحث أقسام محرم بك والمنتزة والرمل، السابقين، خلف القضبان . وقال بيومى أن عدم أرتداء الضباط المتهمين للزي الرسمي الخاص بالحبس ، وعدم توافر شرط علانية المحاكمة بمنع وسائل الإعلام ومندوبيها من حضور الجلسات ، وهذا بالرغم من مطالب مركز الشهاب بوضع شاشات "بروجكتور" في قاعة المحكمة لنقل وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، ضماناً لعلانيتها ونزاهتها. ثم أضاف يبومى لقد تقدمت بطلب للمجلس الأعلى للقضاء بإستثناء حظر تصوير الجلسات وحضور الإعلام فيها ، كما تقدمت ببلاغ رسمي حول الوضع القانوني للمتهم الهارب في نفس القضية "الضابط مصطفى الدامي" ، بالإضافة إلى تقديم بلاغ رسمي أخر للنيابة العامة أطالب فيه بمنع اللواء محمد إبراهيم ، اللواء عادل اللقاني ، مصطفى الدامي من السفر ووقفهم عن العمل فوراً بإعتبارهم متهمين في قضايا رأي عام و وجودهم في وزارة الداخلية من شأنه أن يسمح لهم باستخدام سلطاتهم للتأثير على أطراف القضية. يذكر أن الجلسة شهدت تحويل منطقة المنشية الواقع فيها محكمة جنايات الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية أثناء نظر الجلسة، عبر وضع مركبات عسكرية وأسلاك شائكة حول المحكمة .