مصطفى بكري كان لكلمة الرئيس السابق مبارك لقناة العربية أصداءها على برامج القنوات الفضائية ، والتي استثارت مشاعر الغصب بين أفراد الشعب المصري ، لذلك انصب اهتمام برنامج الحياة اليوم على هذا الحدث واستمع لبعض الاراء التي كان من بينها رأي الكاتب الصحفى مصطفى بكرى حيث قال انه فى أعقاب حديث مبارك لقناة العربية الشعب المصرى كان ينتظر الاعتذار من مبارك بدلا من أن يخرج بتبريرات، أملا فى استدرار عطف الشعب المصرى ووعيد لكل من كتب ادعاءات على حد قولة إنها خاطئة، ورد بكرى على مبارك أنها حقائق، بدليل أن وزير خارجية سويسرا أكد هناك أموال لمبارك فى سويسرا ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى أثناء اجتماعها بحسن نافعة بالقاهرة أكدت له أن مبارك يمتلك الكثير من المليارات، ومستعدة للتعاون مع المصريين فى هذا الاتجاه. وعلى المستوى الداخلى أكد بكرى أن معه أدلة تؤكد أن لجمال وعلاء أرصدة بملايين الدولارات فى بنوك مصرية وأجنبية بمعلومات وعناوين، وأن ما يفعله مبارك استدرار لعطف الشعب ولن يستطع أن يضحك عليه مرة أخرى، وأكد بكرى أن مديرة مكتب العربية أكدت أنها لا تعلم شيئا عن لمبارك، مضيفا أن هناك ضغوطاً من حكومات عربية لعدم محاكمة مبارك واستعدادهم أن يدفعوا مقابل لذلك. وأشار بكرى إلى أن حديث مبارك للعربية الهدف منه محاولة إثارة الفوضى والبلبلة داخل مصر، وأن جمال مبارك كان ينوى الهروب من فندق موف نبيك، وأن المسألة بالنسبة له تستغرق خمس دقائق قط حتى يذهب إلى السعودية، وطالب المسئولين باتخاذ التدابير الأمنية لذلك. من جانبه قال حسام عيسى، عضو لجنة استرداد الأموال المنهوبة، أن حديث مبارك لقناة العربية يوصف بالعجرفة الشديدة والوعيد وأن مبارك ادعى أنه شريف لا يملك ثروة بالخارج، رغم أن الحسابات بالداخل تثبت الكثير من المليارات له وهو بحكم الدستور لا يستطيع القيام بأعمال تجارية، وكيف لمن يتكلم عن الطهارة أخذ أموال مكتبة الإسكندرية ووضعها فى حساباته فى غفلة من العاملين بمكتبة الإسكندرية وليس لمبارك أن يقبل هدية من رجل الأعمال حسين سالم القصر الأسطورى المقام على الشعب المرجانية الذى يقيم فيه مبارك فى شرم الشيخ، وقارن بين مبارك وشيراك الرئيس الفرنسى تمت محاكمته بسبب ثمن أربع تذاكر طيران. وأضاف أن مبارك متهم من قبل الشعب وعليه أن يجيب من خلال النائب العام وليس ببيانات أو قنوات فضائية، ونفى فكرة الطهارة التى نادى قالها مبارك، لأنه حاكم لنظام المسئولين فيه فى السجون ومنهم من هو فى طريقة للسجون وألبس مبارك مسئولا عن قتل 1200 شهيد وإذا كان مبارك يبرئ نفسه من الفساد المالى فماذا عن الفساد السياسى. وكان للبرنامج لقاءا مع السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان الذي قال ان السعودية لم تعرض استضافة مبارك وهو لم يطلبها ونتيجة للعلاقة الوثيقة هل لو طلب مبارك الذهاب إلى السعودية، هل زين العابدين سيكون أعز منه عند السعوديين. وأضاف القطان أنه لا يعلم شيئا عن أسباب اختيارا مبارك لقناة العربية لإذاعة كلمته، ونفى أن يكون هناك أى ضغوط من السعودية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن المنطق يقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يقبل أن يخاطب بهذه اللهجة. وأكد القطان أن المملكة العربية السعودية لم تتطرق إلى موضوع مبارك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإطلاق، لأن لغة المخاطبة السعودية من طبيعتها أنها لا علاقة لها بالتهديد. وأن الحكومة السعودية لن تسمح بأن تهتز مصر، مؤكدا أنها أحرص دولة عربية على مصر، لأننا نحترم القيادة المصرية والشعب المصرى، لأن علاقاتنا تاريخية، ومصيرنا واحد، وأكد القطان أن السعودية سوف تقدم كل العون والدعم لمصر على المستوى السياسى والاقتصادى. وفيما يتعلق بالوليد بن طلال واستثماراته فى توشكى وما حدث فى الآونة الأخيرة قال القطان إن الحكم على الوليد بن طلال كان من وجهة نظر واحدة وهذا المشروع خسر فيه الوليد، ولم يحقق أى أرباح خلال العشر سنوات، رغم أن استثمارات الوليد لا حدود لها، وأشار إلى أن الحكومة المصرية إذا كان لها حق عند الوليد فسوف تحصل عليه. وفي برنامج مصر النهارده حيث اجرى البرنامج لقاءا مع المحامي بالنقض بهاء الدين ابو شقة و الدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة الذي قال أن كلمة الرئيس السابق مبارك جاءت في صورة دفاع علنى وهذا حقه مكفول دستوريا، وينبغى ألا يحرم منه، وأن من حق أى مسئول سابق أن يدافع عن نفسه، ويطلب محاكمته أمام قاض طبيعى، إلا أن علامات الاستفهام تتجه إلى اختياره قناة غير مصرية ليبث من خلالها كلمته بالاضافة الى توقيتها. وقال أن المطالبات بالمحاكمة الاستثنائية تمثل كارثة، لأن لدينا من التاريخ القريب ما يؤكد أنها لا تعود بالخير على مصر أو شعبها، وتفتح بابا لأن تتحول المسائلة القانونية إلى سياسية لا يحسم أمورها القاضى الطبيعى ولا تنتصر لمبدأ دولة القانون. وأعرب المحامى بهاء الدين أبو شقة عن اعتقاده أن كلمة الرئيس السابق لا تحوى الكثير من الأسرار، لأنها رد طبيعى لثورة الشارع المصرى ومطالباته فى جمعة التطهير بمحاكمة مبارك وكشف أبو شقة أنه تم صدور قرار لمثول الرئيس ونجليه للتحقيق ، وهذا ما يؤكد وجود سيادة دولة القانون ، مشيرا إلى ان الرئيس الآن يعد مواطناً مصرياَ عادياً، وبمقتضى ذلك يتمتع بالضمانات الإجرائية والدستورية التى تقوم أساسا على قرينته بالبراءة ، ومنها انه من حق الشخص أن يدافع عن نفسه، ويرد على أى اتهام موجه له بأى وسيلة ، وكلمة الرئيس السابق حق مكفول له دستوريا، ولكن لا يصح إلقاؤها فى مثل هذا التوقيت، وفى ظل التهاب المشاعر، حيث زادت النار اشتعالاً، خاصة أن هناك جهات قضائية قائمة على التحقيق وكان الأولى أن تقال هذه الكلمة أمامها. وفى مداخلة هاتفية أكد الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أن الرئيس السابق استخدم نفس نغمة البيانات التى ألقاها أيام الثورة فى كلمته الأخيرة قبل التنحي التى تشير إلى أنه إنسان تعرض للظلم، ومتأثر نفسيا من اتهامه بتلك الاتهامات، إلا أن طريقة إلقاء كلمته هذه المرة تحسن عن المرات السابقة و استمر على نفس النهج " وانه مصمم بأن الناس هيه اللى غلطانه فى حقه ومش شايف أنه غلط". وأضاف الدكتور بحرى أنه كان على مبارك أن يعتذر للشعب فى هذه الكلمة ليكسب التعاطف والمساندة من جانبهم، إلا أنه لم يفعل وكان ينتظر أن يعذره الشعب دون أن يطلب السماح والمغفرة، مؤكدا أن كل الأحاديث التى تهدف للتأثير فى المشاعر لابد أن تكون مسجلة ولغته كانت تحمل الكثير من الحزن والاكتئاب والتقوقع على النفس، حيث اعتمدت مخارج ألفاظه على إثارة مشاعر السامعين، وأن الرئيس السابق لديه إشكالية ضخمة، وهى أن أسرته هى التى ورطته، وأن أقرب الناس إليه هم سبب هزيمته وهذا ما يزيد من حزنه. وأشار أبو شقة إلى أن الكلمة التى ألقاها مبارك تلتف حول الحقيقة، لأن الذمة المالية لأى شخص ليست معيار الحكم عليه، وخاصة إذا كان حاكما أو مسئولا، مضيفاً أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تتجدد التحقيقات وتتكشف حقائق تؤكد أننا كنا نعيش فى مستنقع من الفساد، وأنه لا يصح أن نقف أمام هذا الحديث القاصر، خاصة أن الشعب يريد أن يعرف الحقيقة التى تم اخفاءها لفترة طويلة ، كما أن اختيار مبارك لقناة العربية أمر مستهجن، وأثار مشاعر الشارع المصرى. وعلق حمزاوى بأنه من الصعب توقع الاعتذار من الرئيس السابق لأنه خرج علينا فى كلمته بنفس الصورة التى اعتاد أن يخاطب بها المصريين كحاكم انفرد بأمور البلاد دون مسائلة لسنوات طويلة، وأن محتوى الرسالة يتعلق ببدء إجراءات قانونية لمسائلته عن الكسب غير المشرع وليس المساءلة عن فساده السياسى أو انتهاكه لحقوق الإنسان أو مسئوليته عن تزوير الانتخابات. وأشار حمزاوى إلى أن اختيار الرئيس السابق لقناة العربية غير موفق، إذا كان بإرادته واختياره الشخصى، أما إذا كان قد توجه بالفعل لوسيلة مصرية ورفضت بث كلمته فهذا أمر لا يسر، ويؤكد أننا مازلنا لا ندعم الرأى الآخر، أما توقيت الكلمة فعليه علامات استفهام كبيرة، إلا أن الرئيس السابق لم يخرج برسالة إعلامية لاستثارة مشاعر وتعاطف المصريين، لأن ذلك بعيد عن سيكولوجيته، وإنما للدفاع عن نفسه من الاتهامات التى وجهت له وتتعلق بالكسب غير المشروع. وعن الوضع بالتحرير قال حمزاوي أن الوضع فى ميدان التحرير الآن يعبر عن فصيل صغير يتظاهر ويتذمر، ولكنه لا يدرك أن ما يفعله يشكل خطورة كبيرة وليس فى مصلحة الوطن، مؤكدا أنهم لا علاقة لهم بالقوى الوطنية التى ترفض المساس بالجيش، ولا ينتمون لأى تيار سياسى، وإنما يعبرون عن أنفسهم فقط، ولذلك يجب سرعة رصد طريقة تفكير المواطن المصرى الآن فى ظل هذه القضايا الساخنة، لأن هناك محاولات لزعزعة الثقة بين الجيش والشعب الذى دعم الثورة منذ لحظاتها الأولى، وأن هذه المحاولات خطيرة تضر باستقرار مصر ككل، وعلينا أن نؤكد أنها تتزايد كلما اقتربت محاكمة الفاسدين، وأيضا لابد أن ندرك أن القوى الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى التعبير عن الرأى العام بصورة قانونية لا تهدد العلاقة الناجحة بين الجيش والشعب. وارجع الوضع الحالي الى أن هناك عدة صور فى مشهد التحرير ، الأولى تعبر عن قطاع محدود من المواطنين يرغبون فى الاستمرار فى الاعتصام للدفع بمحاكمة الفاسدين فى النظام السابق، بينما القطاع الأكبر الذى يعبر عن جموع غفيرة من الشعب دعا للاعتصام للمطالبة بمحاكمة الفاسدين أيضا دون البقاء فى الميدان وفى إطار القانون. وقال حمزاوى أن الصورة الثانية تمثل ما حدث فجر السبت الماضى من استخدام العنف ضد بعض المتظاهرين، وهذا ما ترفضه جميع القوى الوطنية وتطالب بالتحقيق الفورى، مضيفا أن الصورة الثالثة تشكل أحداث الجمعة الماضى المتعلقة بخروج بعض أفراد من القوات المسلحة على المتظاهرين لتعتلى المنصة، وإعلان اعتراضها على سياسية وقيادات المجلس العسكرى، وهذا أيضا ما ترفضه القوى الوطنية، لأنه أمر غير مقبول، واختتم حديثه بأنه يمثل درباً من الجنون، وإذا تم السماح بحدوثه سيحدث حتما انشقاق بين الجيش والشعب. والقضية الثانية التي أثارتها الفضائيات هي تغيير النظام الانتخابي وقام البرنامج باستضافة الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض وعبد الغفار شكر قيادى و ناشط سياسي بحزب التجمع . أوضح الدكتور مصطفى كامل أن النظام الفردى للانتخابات هو المتعارف عليه فى مصر، ولكنه يحمل بعض الأخطاء حيث انه يفقد الانتخابات طابعها السياسى ويحولها الى سلعة ، لأن ما يربط الناخب بالمرشح هو عنصر الفائدة والمصلحة فقط سواء جماعية على الدائرة بأكملها أو فردية، ، وأن هذا النظام النسبي لا يطرح أى برنامج والمفاضلة بين المرشحين، وبعضهم تتم على أساس سماتهم الشخصية، ولذلك ينبغى الخروج من هذا النظام واللجوء للقائمة النسبية. وعلق عبد الغفار شكر إلى أن مجلس الشعب القادم هو الذى سيضع الدستور ويحدد مصير البلاد لسنوات طويلة قادمة، لذلك لابد أن يعبر عن مختلف التيارات، إلا أن الأحزاب الجديدة لم تتشكل حتى الآن، ونحن فى حاجة لنظام انتخابى متوازن، والقائمة النسبية تتكون من مجموعات من المستقلين، وأخرى من مرشحى الأحزاب، حسب العدد المطلوب للمجلس ومرتبة حسب الأهمية وتراعى نسبة الفلاحين والعمال والمرأة، وتحسب النتيجة لكل قائمة وعدد المقاعد حسب الأصوات التى حصدتها، ولذلك لابد إلا تكون القائمة مشروطة وأضاف أن القائمة النسبية هي الانسب و الأفضل لمصر في الفترة القادمة فالصوت الواحد لا يضيع ابدا عكس النظام الفردي السابق . وأكد الدكتور جمال عبدالجواد على انه يجب التحرك سريعا بنظام القائمة النسبية حيث اننا جدد على هذا النظام ، وأقترح نظام جديد وهو الجمع بين النظامين الفردي و النسبي حيث يكون لدينا 220 مقعد يتم انتخابهم بالنظام الفردي وباقي المقاعد تخضع للقائمة النسبية و في هذه الحالة سنتجه الى النظام القومي وليس المحلي لذلك فالجمع سيكون الافضل و غالبية الدول الاوروبية و الامريكية تتبع هذا النظام المشترك . وأشار الدكتور مصطفى كامل أن الفترة القادمة تمثل تحديا كبيرا للأحزاب القائمة والجديدة، حيث إنها ستجد صعوبة ومشاكل فى الوصول للمواطنين ببرامجها حيث ان الاحزاب القديمة تواجه مشاكل مالية و الاحزاب الجديدة تعتمد على الفكر و الفكر هو سلعة تحتاج الى جهد كبير لترويجها ، بالاضافة الى أنه لم يتقدم أى منها رسميا حتى الآن بطلب تشكيله ، مشيرا إلى أن النظام المختلط بين الفردى والقائمة النسبية يتطلب تواجد أحزاب قوية وليست صغيرة كالتى تنوى الظهور، ويصل عددها إلى 400 حزب، ولذلك سنجد أن مجلس الشعب القادم سيغلب عليه المستقلون والإخوان، بعد أن أعلنوا رفع سقف المقاعد وترشيح أعضاء فى 49% من الدوائر. وقال الدكتور عبدالغفار شكر انه يتوقع أن يوجد في يوليو المقبل 15 حزبا جديد ،ونظام القائمة النسبية سيقوم بترسيخ هذه الأحزاب جماهيريا وسيصبح لدينا لأول مرة أحزابا ةلدت من رحم الشعب ، وشدد على أهمية المساواة الكاملة بين المصريين سواء حزبيين أو مستقلين ، وطالب بخفض سن المرشح الى 45 سنة حتى يستطيع الشباب الين أحدثوا الثورة الترشح في الانتخابات . وأشار بهاء الدين أبو شقة الى تغيير الشعب المصري بعد الثورة العظيمة حيث خرج من سلبيته و استيقظ من غفوته وأصبح يشكل مستقبله و الدليل على ذلك ما رأيناه في عملية الاستفتاء و خروج ملايين الأفراد ، لذلك يجي أن يكون لدينا مجلس شعب قوي قادر على تحمل المسئولية القادمة ويقتضي ذلك أن نكون أمام نظام الجمهورية البرلمانية ، وأن نوجد أمام حكومة يستطيع الشعب محاكمتها و محاسبتها و إقالتها اذا أخطأت و قصرت بعملها . وكان برنامج 90 دقيقة مواكبا لتلك الأحداث المتلاحقة والتي يأتي في مقدمتها كلمة الرئيس السابق مبارك للعربية ، فكان للبرنامج لقاءا مع صفوت حجازى الداعية الإسلامى و عبد العظيم درويش مدير تحرير جريدة الأهرام و وحيد عبد الحميد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية حول كلمة الرئيس السابق . حيث أكد عبد العظيم درويش، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن استدعاء النائب العام للرئيس السابق ليس فى قضية إهدار المال العام فقط، بل فى العديد من الجرائم، لكن استدعاء المال من سويسرا لابد من حكم قضائى نهائى، وما تم فى يوم 25 يناير من الثوار مهم جدا للرئيس القادم لقصر الرئاسة. وأوضح صفوت حجازى الداعية الإسلامى انه لم تحدث اشتباكات بين المتظاهرين والجيش، لأن الشعب مدرك من هو الجيش المصرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأضاف حجازى لن نطالب بمحاكمة مبارك فى إهدار المال العام، بل في إضراره بالأمن العام وقتل المتظاهرين، وستطلب اللجنة التنسيقية للثورة محاكمة الرئيس، أما عن كلمته المسجلة فى قناة العربية سيعاقب أيضا على تهديده للشعب. وانهى اللقاء وحيد عبد الحميد بتعليقه على كلمة الرئيس السابق على قناة العربية بانه يطلب من الشعب تعاطفهم معه، وذلك مستحيل، وهناك اتهامات أخرى غير إهدار المال العام وقتل المتظاهرين، بل أقسامه اليمين فى أن يحافظ على البلد. وعلى صعيد اخر كان للبرنامج لقاءا أيضا بعنوان الأحداث القادمة للشعب المصري مع المخرج خالد يوسف الذي قال بأنه سيشارك مع اليونسكو، ندوة عن أحداث الثورة المصرية التى اندلعت فى الخامس والعشرين من يناير، وذلك فى الفترة من 12 إبريل حتى 16 إبريل. وأشار يوسف إلى أن المتظاهرين كان ضميرهم أن تظل الثورة بيضاء وليس ببركة دماء أما عن كلمة مبارك فى قناة العربية بها تضارب، لأن الشعب المصرى يعرف بالتعاطف . وأضاف يوسف أن أفلامه كانت لها سقف معين وتعرض على الجهات السيادية بالكامل، ويطلبون حذف بعض المشاهد أو اللقطات، وكان أكثر المنتجين من يحمونى ولا يخافون على أموالهم مثل نجيب ساويرس وكامل على، أما عن فيلمه الأخير "كف القمر" المقرر عرضه فى دور العرض السينمائية أواخر شهر إبريل الجارى والذى يتنبأ فيه خالد بأحداث ثورة 25 يناير التى وقعت فى مصر. وأكد يوسف انضمامه لحزب المصرين الأحرار لأنه مواطن مصرى بالرغم بأنه ناصرى اشتراكى، لكن مصر لا تقوم على الأحزاب، وطلبنا الوحيد من المجلس العسكرى أن يحقق فى ما حدث فجر الجمعة بميدان التحرير وهذا لا يعتبر إهانة لهم . واختتم لقائه بانه يرى حمدين صباحي هو الانسب في رأيه من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية .
