إن دخل مصر من السياحة ليس بالقليل ويلعب دور مهم في الدخل القومي المصري، ويبلغ 13% من الدخل القومي، ولكن هذا المبلغ قليل جدا، وتستفيد الشركات الأجنبية من هذا الدخل بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، في حين تستفيد الشركات المصرية منه بنسبة 10% إلى 15% . وتكمن المشكلة في أن شركات السياحة الأجنبية في غفوة من وزارة السياحة وخصوصًا في الخمس سنوات الأخيرة، حيث تركت المجال للشركات الأجنبية تتعاقد مع الفنادق، وأصبحت هي المسيطرة على السوق الداخلي والخارجي، وأصبحت الشرمات المصرية ترضخ لطلباتها؛ ممأدى إلى حصول الشركات الأجنبية على 43% من قيمة المبيعات للرحلات الخارجية وهذه النسبة تعتبر 85% من الربح العام، حيث أصبحت الشركات المصرية عبارة عن رخصة فقط أمام القانون، جدير بالذكر أن القانون لا يسمح للشركات الأجنبية بتنظيم الرحلات الداخلية.
العمالة الأجنبية المهربة
تأتي هذه العمالة من عدة دول مختلفة كسائح عادي بتأشيرة سياحية، ويظل يعمل في مصر لتسويق الرحلات الداخلية ويتقاضى مرتبات كبيرة ما بين 3000 إلى 5000 دولار أمريكي. ونتيجة لذلك أصبحت الشركات الأجنبية تتعاقد مباشرة ًمع الفنادق، مما أدى إلى منحها سطو وقوة على حساب الشركات المصرية إن دخل مصر من السياحة ليس بالقليل ويلعب دور مهم فيى الدخل القومي المصري، ويبلغ 13% من الدخل القومي، ولكن هذا المبلغ قليل جدا وتستفيد الشركات الأجنبية من هذا الدخل بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، في حين تستفيد الشركات المصرية منه بنسبة 10% إلى 15% . وتكمن المشكلة في أن شركات السياحة الأجنبية في غفوة من وزارة السياحة وخصوصًا في الخمس سنوات الأخيرة، حيث تركت المجال للشركات الأجنبية تتعاقد مع الفنادق، وأصبحت هي المسيطرة على السوق الداخلي والخارجي، وأصبحت الشرمات المصرية ترضخ لطلباتها؛ ممأدى إلى حصول الشركات الأجنبية على 43% من قيمة المبيعات للرحلات الخارجية وهذه النسبة تعتبر 85% من الربح العام، حيث أصبحت الشركات المصرية عبارة عن رخصة فقط أمام القانون، جدير بالذكر أن القانون لا يسمح للشركات الأجنبية بتنظيم الرحلات الداخلية، تأتي هذه العمالة من عدة دول مختلفة كسائح عادي بتأشيرة سياحية، ويظل يعمل في مصر لتسويق الرحلات الداخلية ويتقاضى مرتبات كبيرة ما بين 3000 إلى 5000 دولار أمريكي، ونتيجة لذلك أصبحت الشركات الأجنبية تتعاقد مباشرة ًمع الفنادق، مما أدى إلى منحها سطو وقوة ضد الشركات المصرية.
رحلات إسرائيل
تقوم الشركات الأجنبية بتسويق رحلات من داخل مصر إلى إسرائيل عن طريق معبر طابا، حيث أصبحت مصر ترانزيت للكيان الصهيوني، كما أن السائح ينفق أمواله في إسرائيل على الهدايا والتحف؛ مما أضر بالمحالات المصرية والبزارات.
إهدار المال العام
وزارة السياحة تعطي مبالغ مالية على المقاعد الغير شاغرة ، وأن هذاه المبالغ تأخذها الشركات المصرية وتعطيها للشركات الأجنبية؛ لأن الشركات المصرية لا تسوق خارجيًا، وأن الشركات المصرية عبارة عن رخصة أمام القانون، وهكذا أصبحت الشركات الأجنبية تستفيد خارجيًا من الرحلات في الخارج، وداخليًا من الرحلات الداخلية، ومن دعم الوزارة للطيران العارض والغير مكتمل العدد على الطائرة؛ فأصبح الدعم ينهب من مصر ويذهب للشركات الأجنبية، وهذا إهدار للمال العام.
الأضرار الناجمة عن الإدارة الأجنبية
إن هذه الشركات لا تسمح بأن يعمل بها مصريون، و90% من المناديب العاملين بها من الروس والأكران وجنسيات أخر، ولا يحملون تأشيرات عمل؛ وأدى ذلك إلى ذل العمالة المصرية من حملة المؤهلات العليا والمتقنين للغات مختلفة، إضافة إلى ذلك أن القانون لا يسمح بأن يكون المدير أجنبي، وأن جهاز أمن الدولة كان يتغاضى عن هذه المخالفات مقابل مبالغ مالية ضخمة، فمدير شركة"TEZ TUOR" ومدير شركة"PEGAS" وتدعى فراوفيشنا، كما أن هؤلاء المدراء يشجعون العمالة الأجنبية، وأن شركة "TEZ TUOR" قامت عن طريق المدير اللإقليمي / إيهاب وهدان بتسريح 250 مندوب مصري وجلب عمالة أجنبية غير قانونية، وشركة "PEGAS" بها عمالة أجنبية بنسبة95% غير حاصلين على تراخيص، أو تأشيرات عمل، كما أنهم يقومون بتعليق لوحات إرشادية مكتوب عليها "لا نأخذ عمالة أجنبية". وقد تم تقديم شكوى إلى النيابة العسكرية، والمجلس العسكري من قبل "جموع العاملين بشركة" " TAZ"، كما قاموا بتحرير محضر برقم 3968 بتاريخ 6/4/2011، تم الشكوى فيه من الفصل التعسفي، كما يشكون من تواطؤ مكتب العمل الكائن بشرم الشيخ.
