معدل نمو عال للقطاع وعدد الشركات المقيدة لا يعكس دورها في الاقتصاد

البورصة في انتظار المزيد من شركات السياحة

أشارالمحللون الي ان قطاع السياحة يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي لافتين الي ان الدولة تعتمد علي نشاط السياحة نظرا للنشاط الملحوظ والمتزايد في القطاع، والقطاع يسهم بنسبة 11.3% من اجمالي الناتج المحلي ويعمل به 12% من حجم العمالة المصرية وزيادة عدد السائحين بنسبة 13% عام 2006/2007.
أوضح مصطفي بدره محلل مالي ان السياحة بصفة عامة تعتبر أهم مصدر من مصادر الدخل القومي لافتا الي ان الدولة تعتمد علي نشاط السياحة نظرا للنشاط الملحوظ في قطاع السياحة الي جانب انه يوجد في مصر العديد من الآثار الجاذبة للسياح خاصة انه توجد سياحة السواحل في البحر الاحمر وشرم الشيخ.
أكد انها جاذبة للسياح وايضا تجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية لاقامة مشروعات سياحية في مصر لما تتمتع به من آثار.
ويري انه مازال دور الشركات المقيدة بالبورصة محدودا ومازال عدد الشركات ايضا قليلا ولابد ان توجد علي الاقل "20" شركة سياحية مقيدة بالبورصة لافتا الي انه توجد "7" شركات فقط مقيدة بالبورصة وأغلبها تعتبر غير نشطة ماعدا سهم اوراسكوم للفنادق والتنمية لتمتعه بتنفيذ مشروعات في الكثير من انحاء الجمهورية الي جانب انها من أولي الشركات السياحية في السوق المصري وايضا شركة المنتجعات السياحية فإنها تعتبر من أهم الشركات التي تقوم بعمل تداول مرتفع وتعتبر من أشهر الاسهم السياحية المعروفة في السوق المصري.
أضاف ان الشركات المقيدة بالبورصة تقوم بعمل توسع في حجم أعمالها من خلال عمل زيادة رأس المال نظرا لاحتياجها الي كثير من التمويل لان قطاع السياحة يحتاج دائما الي عمل توسع واقامة مشروعات مؤكدا ان البورصة تعد من أهم مصادر التمويل لقطاع السياحة، وشركات السياحة بدلا من اللجوء الي البنوك لافتا الي انه من خلال البورصة تقوم الشركات بزيادة رأسمالها مؤكدا انه يوجد انعكاس لنمو الشركات لافتا الي انه كلما كانت الشركات تقوم بتحقيق أرباح كان له عائد علي المساهمين وارتفاع أسعار الاسهم.
ويري انه لابد ان يتواجد عدد أكبر من الشركات المقيدة في البورصة لعمل لزيادة رأسمال السوق الي جانب انها ستساعد علي رواج السوق وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية وتتيح فرص عمل وتجذب عملات أجنبية للسوق المصري.
وأشار د: محمد الصهرجتي محلل مالي الي ان الاقتصاد المصري متنوع مؤكدا ان التنوع غير ممثل بالشكل الحقيقي في البورصة موضحا انه يجب ان تكون البورصة انعكاسا للاقتصاد المصري، والقطاعات المهمة لابد ان يكون لها دور أكبر في البورصة مؤكدا ان التنوع والتواجد بقوة في البورصة يعطي دلالة علي مدي تطور وقوة البورصة المصرية ويري ان عدد الشركات النشطة في قطاع السياحة المقيدة بالبورصة مازالت محدودة ووزنها لا يتناسب مع نسبتها في نشاط الاقتصاد القومي ويري انه لابد ان يتواجد عدد أكبر من شركات السياحة داخل البورصة ويتطلب ان تقوم الشركات بتقييد نفسها في البورصة حتي يكون لها دور فعال في زيادة حجم التداول علي قطاع السياحة الي جانب تشجيع المستثمرين للدخول فيها والاستثمار بها ويتم ذلك من خلال توفير الاخبار والنشرات عن هذه الشركات حتي تجذب اليها المستثمرين.
وأكد ان زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة تسهم في زيادة عدد المتعاملين الي جانب ان المستثمرين يكونون امامهم قائمة متعددة من الشركات التي يستطيعوا ان يكونوا منها محافظهم الاستثمارية.
وأكد ان البورصة تعد مصدرا مهما من مصادر التمويل بدلا من اللجوء للبنوك الي جانب انها أصبحت الآن قادرة علي توفير الاحتياجات التمويلية التي تقدر بالمليارات للشركات الخاصة الي جانب قدرتها علي زيادة رأسمال الشركات لعمل توسعات واقامة مشروعات جديدة واضافة خطوط انتاج ومؤكدا انها تساعد ايضا في ايجاد فرص عمل الي جانب مساعدة الشركات علي التوسع اقليميا.
ويري ان زيادة رأسمال الشركات تعتبر وسيلة نمو وليست هدفا حيث يجب استخدام زيادة رأس المال في عمل توسعات للشركة واصلاح هيكلي تمويلي ويري ان العمل علي زيادة رأس المال من خلال سوق الاوراق المالية لابد وأن يكون مبررا.
وأشار الي ان العمل علي زيادة رأس المال من خلال سوق الاوراق المالية يؤدي الي زيادة الارباح واقبال المستثمرين علي الشركة وايضا زيادة سعر السهم.
يري كمال محجوب مساعد مدير عام سوق المال ببنك مصر إيران انه مع ازدهار حركة السياحة ومع قيام الشركات بانشاء قري ومشروعات سياحية ومع تطور القطاع فمن الممكن ان نجد مجموعة من الشركات المتواجدة تتحول الي شركات نشطة أو تتحول الي شركات مساهمة ولكن بشرط بعد توافر شروط القيد لتداول اسهمها في البورصة لتحمي المستثمرين من الاخطار مؤكدا انه يساعد علي تنشيط حركة التداول وجذب مستثمرين جدد.
وأشار الي ان البورصة تعد سوقا ثانويا ولابد من وجود سوق أولي أولا موضحا ان البورصة لا توجد شركات.
وأوضح ان البورصة أو سوق الاوراق المالية أصبح الآن مصدرا من مصادر التمويل لزيادة رأسمال الشركات وزيادة نشاطها في السوق المصري.
ويري د:حاتم عديلة محلل اقتصادي بالشركة السعودية لتداول الاوراق المالية ان عدد الشركات المسجلة في البورصة والتي تعمل في مجال السياحة منخفضة جدا وايضا رأس المال سواء المصدر أوالسوقي منخفض لافتا الي انه بالنظر الي قطاع مهم كالسياحة يسهم بنسبة 11.3% من اجمالي الناتج المحلي ويمثل 41.5% من حجم صادرات الخدمات ويعمل به 12% من حجم العمالة في مصر ويرتبط بما يقرب من 70 صناعة مشيرا الي ان القطاع ينمو ويكبر نتيجة لزيادة عدد السائحين الذين زاد عددهم بنسبة 13% في عام 2006/2007 بجانب تعدد الانشطة السياحية في مصر والتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا القطاع من ناحية أسعار الاراضي وتخفيض الضرائب وخاصة الاستثمار الاجنبي في القطاع الذي بلغ 7.1 مليار دولار عام 2006/2007.
وأشار الي ان الاستثمارات الاجنبية في استثمارات عربية بصفة اساسية مثل مشروع داماك العقارية في مصر الذي بلغ قيمته 16.3 مليار دولار ومشروع مراسي العائد لشركة إعمار الاماراتية والعديد من المشروعات.
ويري ان المشكلة التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي هي تزايد عنصر المخاطرة نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة وهو قطاع يتأثر بشدة بالاحداث الجارية.
وأشار الي انه علي الرغم من ان الشركات المسجلة بالبورصة تحقق أرباحا وارتفاعا نسبيا في عوائد اسهمها لكونها نقطة جذب للمستثمرين الا ان المستثمر يقارن العوائد بالمخاطر.
ويري ان البورصة لا يمكن ان تكون مصدر التمويل ولا يمكن الاعتماد عليها فقط لتمويل شركات أو من خلال اصدار أسهم جديدة أو زيادة رءوس أموال الشركات.
ويقترح لتنشيط الشركات وتسجيلها في البورصة انه يجب علي الدولة انشاء بنك سياحي متخصص وان يكون البنك شريكا في المشروعات المقامة وحتي تنخفض المخاطر التي قد يواجهها المستثمر.