صرح رأفت عبد المهيمن المحامي بالنقض و منسق عام جماعة محامين مصر عن وقفة احتجاجية ظهر الخميس المقبل الموافق 31 مارس الجاري أمام دار القضاء العالي للمطالبة بمحاسبة النائب العام عبد المجيد محمود إقالته من منصبه بسبب تعمده مخالفة قانون السلطة القضائية منذ توليه وتحايله على القانون وذلك بعدم تعيين النسبة التي حددها القانون رقم 46 لسنة 1972 بالمادة 118 منه بتعيين 25% من المحامين المشتغلين حسب النص بالنيابة العامة بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها والمطالبة ببطلان جميع قرارات التعيين الصادرة منه بالمخالفة للقانون ومنع تعيين أقارب القضاة ووكلاء النائب العام بالقضاء والنيابة العامة وحتى الدرجة الرابعة وذلك بعد تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والى رئيس الوزراء عصام شرف وتجاهلهم للطلبات المتكررة .