رشيد محمد رشيد عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات مع الأجهزة المختصة بالوزارة لمراجعة الأنظمة والضوابط والإجراءات الرقابية المتعلقة باستيراد القمح بهدف التأكد من التزام جميع الأجهزة المختصة بالإجراءات الرقابية على الأقماح المستوردة ومدى فاعلية وكفاءة الإجراءات لضمان عدم دخول مصر أية أقماح غير مطابقة للمواصفات المصرية . وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الأجهزة والهيئات المختصة بالتنظيم أو الإشراف على استيراد القمح خلال المرحلة الحالية بالضوابط التالية ، أولا : مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة والموكل إليها فحص القمح فى ميناء الشحن، ثانيا : توقيع جزاءات على شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدى الهيئة بما فى ذلك الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها حال ورود شحنات القمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية أو عند عدم قيام بالفحص وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة بما فى ذلك فحص حالة عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة على ذلك. ثالثا : استمرار هيئة السلع التموينية فى قيامها بدورها فى استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة وبنفسها وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية الآتية : وكالة رويترز وداوجونز وبلومبرج، على أن تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدى الهيئة والترسية على التعاقدات المطابقة للمواصفة القياسية المصرية وشروط التعاقد وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات مع التشديد على ضرورة أن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع المناشىء التى يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة الهيئة ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد أن القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية، وكذلك تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض أية شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات. رابعاً :التأكيد على إلتزام جميع الهيئات والأجهزة العاملة فى إستيراد القمح أو توزيعه وتخزينه محليا بإجراءات وتعليمات الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة فى ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند إتخاذ قرارات المعالجة سواء بالتبخير أو الغربلة تحت التحفظ وإتباع كافة القرارات التنظيمية السارية التى تضمن عدم تسرب الشحنات قبل الإفراج النهائى عنها بما فى ذلك القواعد المقررة بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم 3007 لسنة2001 مع التشديد على جميع الجهات والهيئات بفحص العينات وفقا للمواصفة القياسية المصرية وعدم الاعتداد بأية شهادات أخرى تقدم من المستورد فى هذا الشأن. خامساً :التشديد على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات والقرارات المنظمة لسحب العينات وفحصها فى معامل وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات مؤكدا أن الفيصل فى الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى البلاد هو الشهادات التى تصدرها هذه الجهات. وحذر الوزير جميع الهيئات الحكومية المسئولة والشركات المسجلة فى سجل مستوردى القمح أو شركات المراجعة الدولية بإتخاذ عقوبات مشددة وإجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط أو مخالفة شروط التعاقد المبرم مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
