أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اليوم، الثلاثاء، القرارات والضوابط والإجراءات الرقابية المتعلقة باستيراد القمح، بهدف التأكد من التزام جميع الأجهزة المختصة بالإجراءات الرقابية على الأقماح المستوردة، ومدى فاعلية وكفاءة الإجراءات لضمان عدم دخول أية أقماح غير مطابقة للمواصفات المصرية. وهى كالتالى: أولا: مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة والموكل إليها فحص القمح فى ميناء الشحن. ثانيا: توقيع جزاءات على شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدى الهيئة، بما فى ذلك الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها حال ورود شحنات القمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، أو عند عدم القيام بالفحص وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة، بما فى ذلك فحص حالة عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة على ذلك. ثالثا: استمرار هيئة السلع التموينية فى قيامها بدورها فى استيراد احتياجات القمح مباشرة وبنفسها، وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية الآتية وهى "وكالة رويترز، وداوجونز، وبلومبرج"، على أن تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدى الهيئة والترسية على التعاقدات المطابقة للمواصفة القياسية المصرية وشروط التعاقد وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، مع التشديد على ضرورة أن تتضمن شروط التعاقد التزام جميع المناشئ التى يتم استيراد الأقماح منها بمعرفة الهيئة ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا وأستراليا، بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد أن القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية، وكذلك تقديم شهادة جودة من الجهة المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد، إلى جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض أية شحنات غير مصحوبة بتلك الشهادات. رابعاً: التأكيد على التزام جميع الهيئات والأجهزة العاملة فى استيراد القمح أو توزيعه وتخزينه محليا بإجراءات وتعليمات الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة فى ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند اتخاذ قرارات المعالجة، سواء بالتبخير أو الغربلة تحت التحفظ واتباع كافة القرارات التنظيمية السارية التى تضمن عدم تسرب الشحنات قبل الإفراج النهائى عنها، بما فى ذلك القواعد المقررة بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم 3007 لسنة 2001 مع التشديد على جميع الجهات والهيئات بفحص العينات وفقا للمواصفة القياسية المصرية، وعدم الاعتداد بأية شهادات أخرى تقدم من المستورد فى هذا الشأن. خامساً: ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالضوابط والإجراءات والقرارات المنظمة لسحب العينات وفحصها فى معامل وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويكون الفيصل فى الإفراج عن الشحنات ودخولها إلى البلاد هو الشهادات التى تصدرها هذه الجهات. وحذر الوزير جميع الهيئات الحكومية المسئولة والشركات المسجلة فى سجل مستوردى القمح أو شركات المراجعة الدولية باتخاذ عقوبات مشددة وإجراءات حازمة، فى حالة عدم الالتزام بهذه الضوابط أو مخالفة شروط التعاقد المبرمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
