أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خمسة ضوابط جديدة لاستيراد القمح محذرا من عقوبات مشددة وإجراءات حازمة في حالة عدم الالتزام بها أو مخالفة شروط التعاقد المبرم مع الهيئة العامة للسلع التموينية. قال الوزير إنه بعد مراجعة الأنظمة والضوابط والإجراءات الرقابية المتعلقة باستيراد القمح مع الأجهزة المعنية بالوزارة لعدم دخول أية أقماح غير مطابقة للمواصفات تقرر مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة والموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، وتوقيع جزاءات علي شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدي الهيئة بما في ذلك الشطب من سجلات الهيئة، ومصادرة الضمانات المقدمة منها حال ورود شحنات للقمح غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو عند عدم القيام بالفحص وفق شروط الهيئة، بما في ذلك فحص حالة عنابر الشحن ونظافتها وتطهيرها وإصدار شهادة الصلاحية الدالة علي ذلك. كما تقرر استمرار هيئة السلع التموينية في القيام بدورها في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة وبنفسها من خلال طرح مناقصة عالمية عن طريق وكالات الأنباء العالمية مع التشديد علي ضرورة ان تتضمن شروط التعاقد التزام الدول التي يتم استيراد الأقماح منها ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وفرنسا وكندا وأوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية تفيد أن القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية وكذلك تقديم شهادة جودة بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد إلي جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من الهيئة ورفض أية شحنات غير مصحوبة بتلك الشحنات.
