أبلغ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل إدارة سجن المرج أنه سيبدأ اضرابا مفتوحا عن الطعام يوم السبت القادم الموافق 6 نوفمبر لعدم الاستجابة لطلبه المشروع منذ 3 أسابيع بإعادة تسكينه فى عنابر السياسيين سواء بصورة منفردة أو مع المساجين السياسيين. وكانت إدارة السجن قد نقلته إلى مستشفى السجن فى أواخر شهر يوليو توطئة للإفراج عنه فى 2 أغسطس, ولكن سلطات عليا قررت عدم الإفراج عنه فى ثلاثة أرباع المدة. وأكد مجدى حسين فى مذكرته أن الفصل بين السياسيين والجنائيين قاعدة مقرة فى السجون منذ عهد الملك فاروق والاحتلال البريطانى!
كما أنه لا يوجد أى سبب طبى لبقائه فى مستشفى السجن، واللجنة الشعبية للتضامن مع مجدى حسين تدعوكم للاعتصام أمام نقابة الصحفيين يوم السبت 6 نوفمبر الساعة 12 ظهرا تضامنا معه وللمطالبة بالإفراج الفورى عنه.
وتأجيل دعوى الإفراج وفى شأن متصل، أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها مجدى حسين، ويطالب فيها بالإفراج الشرطى عنه بعد قضائه ثلثى المدة استنادًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من قبل الدفاع.
كان مجدى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 46445 لسنة 64 ق ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر منهما بحرمانه من الإفراج الشرطى المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون السجون، وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثى المدة فى القضية رقم 33 لسنة 2009، المتهم فيها بالتسلل إلى غزة دون موافقة السلطات المصرية، وصدر ضده حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ والغرامة 5 آلاف جنيه.