حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 2 نوفمبر المقبل أولى جلسات النظر في الدعوى التي أقامها الصحفي مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل والمحبوس على ذمة القضية رقم 33 لسنة 2009 جنح عسكرية شمال سيناء ، والتي يطالب فيها بالإفراج الشرطي عنه وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثي المدة استنادا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون. كان مجدي حسين قد تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد من حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر منهما والمتضمن حرمانه من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من قانون السجون ، والإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه ، بعد قضائه ثلثي المدة فى قضية تسلله إلى غزة دون موافقة السلطات المصرية والتي حوكم فيها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه .