قررت اليوم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي تأجيل الدعوي التي أقامها الصحفي مجدي حسين آمين عام حزب العمل والتي يطالب فيها بالإفراج الشرطي عنه بعد قضائه ثلثي المدة إلي جلسة 17ديسمبر المقبل للاطلاع والرد. كان مجدي حسين أقام دعواه ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر منهما بحرمانه من الإفراج الشرطي المنصوص عليه في المادة 52 من قانون تنظيم السجون وإطلاق سراحه بعد قضائه ثلثي المدة وذلك في القضية التي حكم فيهاب التسلل إلي الاراضي المحتلة في غزة دون علم السلطات المصرية.