وصفت دراسة صادرة حديثًا، الأحزاب السياسية في مصر بأنها تحولت إلى نواد سياسية ومقار، أكثر منها أحزاب جماهيرية، وأشارت إلى أن معظم هذه الأحزاب لا تملك أية جماهيرية على المستوى الشعبي لعدم تواجدها في الشارع. الدراسة أرجعت عدم فاعلية الأحزاب في جزء منها إلى القيود المفروضة على العمل الحزبي والتي تجسدها لجنة شئون الأحزاب التي تقف أمام إنشاء أية أحزاب جديدة، خاصة الأحزاب القائمة على أساس ديني أو طائفي أو مهني، بالإضافة إلي عوامل داخلية تتعلق بفشل الأحزاب في إدارة صراعاتها الداخلية وهيمنة قيادة واحدة على الحزب وعزوف الأعضاء عن المشاركة. وكبديل عن الفراغ السياسي الذي أحدثه غياب الأحزاب السياسية، أشارت الدراسة الصادرة عن المركز "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في تكوين رأس المال الاجتماعي.. دراسة حالة للجمعيات الأهلية في مصر"، إلى ظهور جمعيات أنشأها رجال أعمال استطاعت لما تمتلكه من موارد مادية وبشرية وقدرات تنظيمية هائلة، التأثير في عملية صنع القرار، أما على المستوي الشعبي فلفتت إلى ظهور قوى ومؤسسات مدنية رسمية وغير رسمية استطاعت أن تجد لنفسها قاعدة شعبية بين المواطنين، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين"، وبعض الحركات الاحتجاجية والقوى المعارضة كحركة "كفاية". ورصدت الدراسة التغييرات التي حدثت وفي مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ابتداء من تغيير المادة 76 من الدستور، مرورا بالانتخابات التشريعية التي منيت بها الأحزاب السياسية هزيمة ساحقة أمام "الإخوان المسمين"، إذا حصلت جميع الأحزاب المعارضة بكل قياداتها على 13 مقعدا في مقابل 88 مقعدا للإخوان. وتطرقت إلى الصراع الذي شهده حزب "الوفد" عام 2006م، قائلة إنه أوضح مدى الخلل الداخلي الذي تعاني من الأحزاب السياسية وغياب القيادة السياسة الواقعية وفقدان العمل الحزبي للمفاهيم السياسية حول العمل السياسي الديموقراطي، فضلاً عن الأحداث التي شهدها حزب "الغد" بعد إلقاء القبض على رئيسة أيمن نور وانشقاق الأعضاء بالحزب على فريقين: فريق نور والغطريف، وفريق رجب حميدة ومصطفى موسى، كذلك أدت وفاة زعيم حزب "الأحرار" مصطفى كامل مراد إلى انشقاق وتنازع بين تعثر أشخاص إلا أن أزمة "الوفد" كانت الأكثر نفعا، على حد ذكر الدراسة. ومن الأمثلة التي دللت بها الدراسة على سوء أداء الأحزاب السياسية الداخلي، أو في علاقتها بالدولة عجزها خلال أزمة تعديل القانون رقم 40 لسنة 1977م بالقانون رقم 177 لسنة 2005م عن التوحد لمحاولة التدخل في تغيير هذا القانون تغييرا جوهريا، خاصة فيما يتعلق بسلطات لجنة شئون الأحزاب، على الرغم من اتفاق الأحزاب على أنها هي العائق الأساسي أمام حرية العمل الحزبي في مصر، إلا أنها لم تشكل كتلة ضغط حقيقية لتغيير هذا الموضوع أو المجتمع المحيط. وقالت الدراسة، إنه لهذا لم تستطع الأحزاب أن تكون رأس مال اجتماعي خاص داخل إطارها بين أعضائها ومؤيدها، أو رأس مال رابط بينهما وبين غيرها من قوي المجتمع المدني الأخرى، ما يتضح في انخفاض ثقة المواطنين فيها، ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية، التي لم تتجاوز 23% مما يوازي 8 مليون مواطن إجمالي 32 مليون من المدرج أسمائهم في الكشوف الانتخابية.
