دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات الكويتية لإسقاط جميع التهم ضد الصحفي محمد عبد القادر الجاسم، الذي تم اليوم الإفراج عنه بكفالة. و تعرب اللجنة عن قلقها جراء التقارير المحلية الأخيرة التي أفادت بأن وزارة الإعلام الكويتية ستلاحق قانونيا مكتب الجزيرة في الكويت بسبب انتهاك الحظر الإعلامي للتغطية المحلية لقضية الجاسم، بعد أن نقلت المحطة ندوة سياسية في ديوان النائب مسلم البراك للتضامن مع الكاتب محمد الجاسم. و تم اعتقال الجاسم في 11 مايو بتهمة “التحريض على اسقاط نظام الحكم”، و”المساس بالذات الأميرية”، و “التحريض على تفكيك أسس المجتمع الكويتي” على خلفية مقالالت تنتقد الحكومة نشرها الجاسم على موقعه الخاص. و قد ارسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة الى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت في 18 يونيو احتجت فيها على احتجاز الجاسم. و تم اخلاء سبيله بكفالة قدرها 2,000 دينار كويتي و قال الجاسم في حديث هاتفي مع لجنة حماية الصحفيين أنه يواجه اتهامات متعددة على خلفية عدة شكاوى، و أنه لا تزال أمامه جلسة أخرى للنظر في قضية اتُهم فيها بإهانة رئيس الوزراء الكويتي. “الملاحقة السياسية مستمرة”، قال الجاسم. قال جويل سايمون, المدير التنفيذي للجنة ” إن الحكومة الكويتية تأمل و بشكل واضح من خلال سجن محمد عبد القادر الجاسم و فرض رقابة على قناة الجزيرة أن تنهي هذا الوضع المحرج، و لكن اجراءات الحكومة القمعية تأدي فقط الى زيادة الغضب الدولي,”. و أكد سيمون أن ” الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذا الموضوع المثير للجدل هي اسقاط التهم الموجهة ضد الجاسم و السماح لوسائل الاعلام في الكويت، بما في ذلك قناة الجزيرة، بالقيام بعملها”. كما صرح عبد الله الأحمد، محامي الجاسم أن “الأسرة الدولية ساهمت بطريقة فعالة في تحقيق تقدم في هذه القضية”. و أضاف أنه قد تم تحديد العشرين من سبتمبر القادم كموعد للجلسة القادمة لهذه القضية. و أفادت صحيفة القدس العربي اليوم بأن وزارة الإعلام الكويتية “ستتخذ اجراءات قانونية و ادارية ضد مكتب قناة الجزيرة الاخبارية في الكويت”.
