نجحت حملة الصحفيين المصريين والعرب في إجبار الكويت علي الإفراج عن الكاتب والصحفي محمد عبدالقادر الجاسم، وكانت «الدستور» الجريدة المصرية التي اهتمت بمتابعة أخبار الجاسم وتبقي حملة الإفراج عنه، وكانت «الدستور» هي صوت الصحفيين المصريين في حملة الإفراج والتي انتهت بقرار. محكمة الجنايات الكويتية بالإفراج عن الجاسم بكفالة مالية قدرها ألفا دينار، وحددت النظر في القضية بجلسة أخري في سبتمبر المقبل. وكان رئيس دائرة الجنايات الكويتية القاضي عادل الهويدي قد قال في جلسة الحادي والعشرين من يونيو الجاري رداً علي مرافعة الجاسم بشأن تقرير طبي عن حالته، "إن المحكمة حريصة علي صحة الجاسم وأنه ليس هناك أكثر دلالة علي هذا الحرص من مبادرة المحكمة بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الطبية».يشار إلي أن صحة محمد الجاسم عنصر أساسي في القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي والتي لاقت اهتماماً دولياً كبيراً، وكان التقرير الطبي للجاسم قد أشار إلي حدوث عدم استقرار لحالته منذ حجزه معتبراً حالته غير مناسبة للبقاء فترة طويلة في مكانه الحالي وذلك بسبب التأثيرات السلبية والمزمنة علي حالة القلب». وشملت توصيات اللجنة الطبية أن المكان غير ملائم لبقاء المريض والتعامل لحالته الصحية غير المستقرة نسبياً، وإلي تفضيل نقل المريض (الجاسم) إلي مستشفي تتوفر فيه إمكانيات علاج أمراض القلب، وكذلك الالتزام بالأدوية العلاجية للقلب والضغط وذلك حسب المتبع، إضافة إلي الإقلاع عن التدخين، وتخفيف الوزن والالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الضغوط النفسية. وكانت محكمة كويتية أصدرت في وقت سابق قراراً بتمديد حبس الصحفي والمدون الكويتي، محمد عبدالقادر الجاسم، إلي جلسة تقررت يوم 21 يونيو، وأعيد إلي السجن المركزي، رغم مطالب هيئة الدفاع عنه بتمكينه من حريته، وكذلك مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش بذلك، في بيان لها، كما أجرت الدستور حوارا مع أسرته التي أكدت أن الجاسم كان يعرف أن مصيره سيكون إلي السجن في يوم من الأيام بسبب كتابته المناهضة لنظام الحكم في الكويت. وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها الكويت بالكف عن اضطهاد الجاسم المتهم بتهديد أمن الدولة الكويتية، وقالت المنظمة في وقت سابق إنه علي الكويت الكف عن مقاضاة محمد الجاسم بسبب انتقاده المسئولين، مطالبا مكتب الادعاء الكويتي أن يرفع الحظر عن التغطية الإعلامية لقضيته.
