هددت أسرة خالد سعيد المعروف ب" قتيل الإسكندرية " باللجوء إلى الأممالمتحدة لكشف الحقائق حول مقتله، بعدما برأ الطب الشرعي وزارة الداخلية من مقتله، على الرغم من أن شهود العيان أكدوا تعرضه للضرب والتعذيب حتى الموت. كان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قد فجر مفاجأةً مدوية، حيث أعلن براءة الداخلية من دم الشاب السكندري خالد سعيد وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الرفاعي عرض التقرير المبدئي الوارد من مصلحة الطب الشرعي بشأن نتائج إعادة تشريح جثة المتوفى خالد سعيد، وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكليها. وقال رفاعي: "إن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب ثبت من تحليله أنه عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي مادةً خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو المخدر". وردت زهرة شقيقة خالد سعيد على ذلك بقولها: "لن نقبل بالتقرير الجديد ولن ترهبنا أي تهديدات من أي جهة وقد وضعنا أرواحنا على أكفنا ولن يهدأ لنا بال قبل محاكمة القتلة وسنلجأ للأمم المتحدة للتحقيق في القضية، لأننا متأكدون من تلفيق القضية وتزوير هذا التقرير هدفه تضليل العدالة وتضليل الرأي العام المصري والعالمي عن السبب الحقيقي وراء ما حدث لشقيقي فلو لاحظت أن جهات التحقيق تارة تقول إنه كان هارباً من التجنيد، وتارة تقول إنه مطلوب القبض عليه في قضايا جنائية ولكن كل هذا الكلام تلفيق للتغطية على جريمة القتل العمد التي ارتكبتها الشرطة المصرية بحق خالد سعيد، لأن السلطات المصرية تعلم أن هذه القضية سيتورط فيها مسئولون كبار فيما إذا سارت مسارها الطبيعي". وأضاف عم القتيل: "إننا لن نصمت وسنلجأ إلى أعلى المستويات القانونية حتى ينال المذنب في حق خالد جزاءه"، وذلك لأنه من الغبن ترك المجرمين مطلقي السراح. من ناحيته قال إسلام العبيسي، محامي أسرة شهيد الطوارئ خالد سعيد: "إن ما أعلن أمس كذب وافتراء وتدليس ودليل على أن مشاعر الشعب المصري ليست لها قيمة لدى السلطات، وما قيل عن سبب الوفاة تهريج وليس تقريرًا يحق الحق بل هو يمنح القتلة الفرصة للهروب". وأضاف: "إننا بدأنا بالفعل السعي لمقاضاة دولية للقتلة ونعد بأن يكون ملف خالد سعيد أول الملفات على مائدة المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي سيعقد في الأممالمتحدة الشهر المقبل"، وتابع: "للأسف كنا لا نريد أن نلجأ للقضاء الدولي لكن دفعنا لذلك الظلم وقد اضطرتنا الحكومة المصرية إلى هذا الإجراء بسبب إصرارها على تبرئة المعتدين على خالد سعيد". وقال إسلام: "إن رئيس اللجنة الثلاثية التي أصدرت التقرير أعلن قبل تشريح الجثة بثلاثة أيام هذا الكلام، وقاله بالحرف الواحد، ما يؤكد أن النية كانت مبيتة لتضليل الرأي العام ومحاولة لتبرئة السلطات المصرية". وكشف محامي أسرة القتيل: "سنختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، ونتهمهم بالكذب والتزوير". وقد ندد العديد من رموز المعارضة المصرية بالتقرير، وقال الدكتور محمد البرادعي في تصريح لصحيفة "القدس العربي": إن "النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على أن الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها". وقال البرادعي: "لن يرهبنا التقرير ولا من يقفون وراءه ولن نعترف به وسنبدأ حملة عاتية من أجل ملاحقة قتلة سعيد وأنه آن الوقت لكبار المسؤولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها"، وأشار إلى أن القضية لا يمكن أن يهال عليها التراب قبل أن يتم محاكمة الجزارين الذين يفتكون بالمواطنين في عرض النهار. وقال عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب قصر العيني: إن "أطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل من شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دورًا عاجلاً، عليها القيام به، هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير". وفي ذات السياق، ندد الدكتور جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بالتقرير، مشدداً على أنه مخيب للآمال ويكشف عن يقين بأنه ليس بوسع شخص أن يقول لا للداخلية ودعا حشمت لمحاكمة الذين سهلوا لقتلة سعيد النجاة وللأجهزة الأمنية أن تفلت من جريمتها.
