أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تمسكها برفض وصول مسيحي إلى الرئاسة في مصر، الأمر الذي فجر موجة جدل بين الأقباط، وداخل حزب "الوفد" الذي انضمت إليه حديثًا، باعتبار ذلك من وجهة نظر المعترضين يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، بينما اعتبرت أن رأيها ينبع من مبدأ ديني لن تغيره إرضاءً للبشر، و"لا يمكن أن يجبرني أي حزب أن أغير من مبادئي". وقابلت صالح انتقادات الوفديين لها بالإعلان عن تراجعها عن الانضمام للحزب، بعد أيام من توقيعها على استمارة العضوية، إعجابًا بالتجربة الديمقراطية التي شهدها الحزب مؤخرًا، وأضافت: "حتى من قبل أن يتبرأ هو مني فأنا انسحبت لأني غير قابلة لتغير مبادئ الدينية، وكل ما يخالف النصوص الدينية لا أوافق عليه، لأن مهما كان العرف فلابد ألا يتصادم مع نص قطعي". وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في": "ما قلته هو أنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية تولي الأقباط الحكم على المسلمين، لأنه لا يجوز ولاية الكافر على مسلم، وهذا بنص قرآني لقوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، أي لابد أن تكون الولاية للمسلم على غير المسلم وليس العكس، لهذا الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج من غير المسلم "كتابية" لكن المرأة المسلمة غير مسموح لها بالزواج من غير مسلم لأن الرجل قوام في البيت، ودرجة القوامة درجة رئاسة فلابد ألا تكون درجة الرئاسة للأقل دينًا". واعتبرت أن رأيها حول عدم ولاية غير المسلم على المسلم لا يطعن في العقائد والأديان الأخرى كما قد يُعتقد، وتابعت: "نحن لا نطعن في الأديان، الأديان جاءت متتابعة كل دين حسب عصره أما الدين الإسلام أتى ليعم ورضيت لك الإسلام دينا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا فهل أهل الذمة أصحاب بلد ولكن في الحكم وهو الولاية الكبرى وهي الرئاسة فتكون لدين الأغلبية". ووصل الأمر إلى حد التقدم ببلاغ ضدها إلى النائب العام، بتهمة إثارة الفتنة ضد الأقباط بما يهدد نسيج الوحدة الوطنية، كما جاء في بلاغ تقدم به خالد البري المحامي بالنقض إلى المستشار عبد المجيد محمود أمس الثلاثاء تحت رقم 14172 عرائض النائب العام لسنة 2010.
