أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين نظر قضية «خلية الزيتون» إلى جلسة بعد غد الاثنين بناء على طلب المحامين الذين حضروا مبكرا وأثبتوا إضرابهم بمحضر الجلسة تضامنا مع زملائهم المحامين في الغربية. والذين يواجهون اتهامات بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية تستهدف السائحين الأجانب والمسيحيين في مصر ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، واتهمتهم النيابة أيضاً بقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل الذهب فى الزيتون. كانت الجلسة الماضية شهدت مشدات بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بسبب خطأ أحد شهود الإثبات «ضابط أمن دولة» في الدقهلية، الذي أكد أن قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة. واعتبرت النيابة ما قاله الشاهد «زلة لسان»، وأن قرار الاعتقال صدر من وزارة الداخلية، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة أمس، لسماع باقي شهود الإثبات، وضم دفتر اليومية الخاص بحضور وانصراف الباحثين في معهد التبين للدراسات المعدنية بتاريخ ارتكاب «مذبحة الزيتون» التي راح ضحيتها جواهرجي و3 من العاملين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صفوت الحسيني، وعضوية المستشارين عبد العليم الجندي ونجادي غبريال.
