أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الزيتون»، الذين يواجهون اتهامات بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت السائحين الأجانب والمسيحيين فى مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال إرهابية داخل البلاد، واتهمتهم النيابة أيضاً بقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل للذهب في الزيتون إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل بناء على طلب المحامين الذين حضروا مبكراً وأثبتوا إضرابهم بمحضر الجلسة تضامناً مع زملائهم المحامين في الغربية. وقال المحامون انهم انتظروا حل أزمة زملائهم في طنطا في جلسة أمس، إلا أن التأجيل لم يطمئنهم إلى حلها، وأنهم مضربين عن العمل حتى إنهاء أزمة زملائهم في الغربية. وشهدت الجلسة الماضية مشادات بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بسبب خطأ أحد شهود الإثبات «ضابط أمن دولة» فى الدقهلية، الذى أكد أن قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة، واعتبرت النيابة ما قاله الشاهد «زلة لسان»، وأن قرار الاعتقال صدر من وزارة الداخلية. وكانت المحكمة أجلت القضية قبل أزمة المحامين والقضاة، لسماع باقى شهود الإثبات، وضم دفتر اليومية الخاص بحضور وانصراف الباحثين فى معهد التبين للدراسات المعدنية بتاريخ ارتكاب «مذبحة الزيتون» التي راح ضحيتها جواهرجى و3 من العاملين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار«صفوت الحسيني»، وعضوية المستشارين «عبدالعليم الجندي»، و«نجادي جبريال».
