ذكرت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للحزب الوطني تدرس وتبحث تكوين جبهة مضادة للجبهة التي تسعي جماعة "الإخوان المسلمين" من تكوينها لعقد تحالفات مع عدد من أحزاب المعارضة و تشكيل قائمة موحدة تضم مرشحي الجماعة ومرشحي هذه الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشعب المقررة في أكتوبر القادم، وسط حالة من التكتم الشديد تفرضها الجماعة على الاتصالات الجارية بهذا الشأن, سعيا منها للحصول على مقاعد في انتخابات الشعب القادمة حتى ولو على حساب انها تنضم لاخرين لتكوين جبهة مضادة مستقلة.ومن المقرر ان يعقد الوطني اجتماعا بنهاية الاسبوع المقبل ليضع الخطوط العريضة لتكوين جبهتة المضادة للاخوان والمستقلين والمعارضة باشكالها المختلفة في الوقت الذي صرح فيه مسؤلين كبار بالوطني بان نتائج انتخابات الشعب سوف تتساوى مع نتائج انتخابات الشورى 2010 وسيصبح عام 2010 عام الحزب الوطني مع بضع مقاعد لصور المعارضة حتى لا يدعي الغرب ان مصر خالية من المعارضة.. واكدت المصادر ان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم "الإخوان" أعلن أن الجماعة ستدخل في مشاورات مكثفة مع الأحزاب من أجل التنسيق معها في الانتخابات البرلمانية، إلا أنه رفض الكشف عن أسماء هذه الأحزاب في الوقت الحالي، وإن أشار إلى إحراز تقدم ملموس في هذا الإطار. واكدت المصادر إن "الإخوان" قطعوا شوطا كبيرا في الاتصالات مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية بخصوص التنسيق معها خلال الانتخابات المرتقبة، وأحرزوا تقدما كبيرًا في هذا السياق عبر التوصل لاتفاقات بالفعل مع عدد منها- دون تسمية لتلك الأحزاب- بينما لا تزال الاتصالات جارية مع عدد من الأحزاب الأخرى للتوصل لاتفاق مماثل معها. وصرحت بعض قوى الجماعة عن دخول الجماعة التي ينظر إليها باعتبارها الأكثر شعبية في مصر مع أحزاب المعارضة، واعتبروا أن التنسيق والتحالف بين الإخوان والأحزاب السياسية هو أمر ضروري في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة "وأنه لا توجد قوة سياسية تستطيع مواجهة الحزب الوطني الذي يتمتع بمساندة النظام الحاكم وأجهزة الدولة التي تسخر لها كل إمكاناتها". واكدت المصادر بوجود خطة للتنسيق والتحالف مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية،و اضافت إن الجماعة تفكر جديا في خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة في قائمة موحدة مع هذه الأحزاب في مواجهة الحزب "الوطني". واضافت المصادر إن القوى السياسية المصرية ستطالب برقابة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى لا تتكرر المهازل التي شاهدها الجميع في انتخابات الشورى، مشيره إلى أنه سيتم تفعيل المطالبة بإخضاع الانتخابات البرلمانية للرقابة الدولية بعد أن يتم التوافق عليها من الجميع. يأتي هذا في الوقت الذي رفضت قيادات اخوانية تأكيد ما إذا كانت الجماعة ستدفع بمائة وخمسين مرشح لها في الانتخابات البرلمانية القادمة، أسوة بما فعلته في انتخابات عام 2005 وأكدوا أن مسألة تحديد عدد المرشحين والدوائر التي ستتقدم الجماعة بمرشحين فيها هو أمر سابق لأوانه. وأشارت بعض المصادر إلى أن الحزب "الوطني" نفسه بدأ عقد صفقات وتحالفات مع بعض الأحزاب وهو ما رأيناه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، حيث قام النظام الحاكم بمنح عدد من المقاعد لبعض أحزاب المعارضة والجدير بالذكر أن عددًا من قيادات الحزب "الوطني" وعلى رأسها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب قد أعلنوا أكثر من مرة أن "غلطة انتخابات 2005 لن تتكرر ولن يدخل الإخوان مجلس الشعب مرة أخرى".
