قال وزير المالية الجزائرى " كريم جودي " فى تصريحات صحفية إن المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم متردد في بيع فرعه للهاتف النقال "جيزي" للجزائر، بالرغم من مساعي المصريين للتخلص من هذا الفرع، والتي برزت من خلال المفاوضات السابقة، مع شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "آم تي آن"، التي انتهت إلى طريق مسدود بعد رفض الحكومة الجزائرية للعملية. وأوضح جودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "لم نتوصل بعد إلى موقف صريح وواضح من المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم، بشأن بيع فرعه للدولة الجزائرية"، مشيرا إلى أن الدولة لا زالت تنتظر موقفا واضحا من الطرف المصري، الذي يتعين عليه الخروج من حالة التردد التي يعيشها ويبلور موقفا صريحا، حتى يتمكن الطرفان من مباشرة مفاوضات جادة لإنهاء هذه القضية التي شكلت مادة إعلامية دسمة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. ويرجع المتتبعون تردد الشركة المصرية في بيع "جيزي" للدولة الجزائرية، إلى مخاوف الشركة المصرية من قيمة العرض، بحيث تروج أوراسكوم مبلغ سبعة مليارات دولار كقيمة عرضت من طرف شركة الاتصالات الجنوب إفريقية خلال مفاوضاتهما، في حين تشير معلومات غير رسمية، إلى أن الجزائر سوف لن تقدم أكثر من ملياري دولار، حتى وإن أكد وزير المالية في تصريح سابق، بأن "المبلغ قابل للنقاش وسيحدده خبراء وفق دراسة علمية". ويتطلب حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب، إعلان المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع أوراسكوم تيلكوم بالجزائر، وجدد الوزير موقف الحكومة الصارم والقاضي بممارسة حق الشفعة بنسبة 100 بالمائة على رأسمال فرع الشركة المصرية بالجزائر، وفي ذلك إشارة ضمنية إلى قطع الطريق على بيع "جيزي" لأي جهة، باستثناء الدولة الجزائرية، وذلك طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 .
