أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم برئاسة المستشار عبد السلام جمعة قرارا بتأجيل محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم إلى جلسة 26يونية القادم لاستكمال سماع الشهود. كان من المقرر في جلسة اليوم أن تستمع المحكمة إلى علي شعيب وكيل نيابة دبي والذي كان من المنتظر حضوره أمس ليدلي بشهادته في جلسة اليوم إلا انه لم يحضركما أنه قدم اعتذار عن الحضور للإدلاء بشهادته. ومن الجانب الأخر لم يتم انعقاد التجربة الحية على الصور وأشرطة الفيديو لبيان إمكانية ما اذا كان يمكن فعلا التلاعب فيها أم لا وذلك لعدم حضور المختصين أيضا في تركيب وتشيل أنظمةTVR التي تم التقاط المقاطع منها, ليصدر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 26يونيه القادم. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبي إلى جلسة اليوم الأربعاء لحين إحضار هيئة المحكمة لجهاز ( pvr) والذي يمكنه استعراض التسجيلات المصورة للمتهم محسن السكري ومعرفة مدى التلاعب فيها من عدمه. وكذلك لاستكمال الاستماع لأقوال الشهود وهم 3 من وكلاء شركة هانى ويل لكاميرات المراقبة بالقاهرة مع تكليف النيابة العامة، بإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض تجربة عملية للشهود لإثبات إمكانية التلاعب فى الصور، سواء بحذف أو إضافة الأشخاص أو تعديل مواقيت التقاطها ومن المنتظر أن تجرى المحكمة غدا تجربة عملية على إمكانية إحداث أي تلاعب في مادة الفيديو المصورة للسكري والتي التقطت له في إحدى البنايات بإمارة دبي، وذلك لتشكيك دفاع المتهم في صحة المشاهد المسجلة للسكري. وقد استمعت المحكمة إلى شهادة مجدي منير موريس مدير مكتب شركة هاني ويلز في مصر وموزع الشركة المتخصصة فى تركيب أجهزة المراقبة الأمنية والمنتجة لكاميرات الفيديو وأنظمةTVR والذي طلب هشام سابقا الاستماع إلى شهادته. والذي أكد أنه لا يحمل بطاقة شخصية وليس معه خطاب أو أي شئ يثبت أنه تابع للشركة وأنه يعمل بالشركة منذ عام1976 وأهم اختصاصاته توريد كاميرات المراقبة إلي الفنادق, وأن فريد الديب محامي هشام طلعت حضر له ومعه حوالي 80صورة ليأخذ رأيه في الصور بصفته استشاري والذي أكد له وقتها وفي المحكمة اليوم أن الصورتين رقم 68 و69 تظر شخص غير الموجود في الصورتين 75 و 76 وانه يمكن التلاعب بالصور المستخرجة من TVR بينما لا يمكن التلاعب في صور الفيديو الموجودة علي الجهاز والذي أكد اختلاف التوقيتات فيها. كما استمعت المحكمة الى شهادة أقوال الدكتور أحمد ابراهيم التيجاني أستاذ الطب الشرعي والذي أكد أنه قدم تقريرا للمحكمة بناء علي طلب محامي هشام بؤكد فيه وجود العديد من التناقضات والادعاءات الكاذبة المقدمة من مصلحة الطب الشرعي في مصر ودبي وأنها جاءت علي التخمين وليس اليقين وقال ان الدكتورة فريدة الشمالي أستاذ الطب الشرعي أثبتت في أقوالها اختلاف ساعة وجودها في مكان الحادث فقد أثبت محضر الانتقال والمعاينة أنها حضرت في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء بينما أكدت في أقوالها أمام المحكمة أنها حضرت الساعة العاشرة. كما أنها لم تقم بتحريز الملابس والأغطية الموجودة علي الجثة لفحصها كما أنها لم تأخذ مسحة من الفحص البيولوجي الموجود علي صندوق الحريق أو باب الشقة ولم تعلق عن سبب وجود قدم عليها اثار دماء واحدة علي السلم الموجود أمام صندوق الحريق ولم تبرر اختلاط أرقام العينات حيث كان متعددا وليس منفردا كما أنها قررت أنها أخذت عينات من البنطلون المحرز ولم تذكر سوي عينة واحدة. كما جاء في تقرير هبة العراقي أستاذ الطب الشرعي أنها لم تحصل علي عينة بيولوجية أو بصمة وراثية للسكري بأي جزء من أجزاء التي شرت المعثور عليه في طفاية الحريق وأن كل ما وجدته ورقة مسجلا عليها أرقاما مرسلة إليها من دبي بها تشابه في جميع المواقع الوراثية ال16 علي العينة التي تم استخلاصها منه في مصر. وعن شهادة الطبيب حازم متولي الطبيب الشرعي المصري في دبي فإنه لم يهتم بتحريز الأغطية الموجودة علي الجثة ولم يبرر سبب التيبس الرمي فلم يعلق علي وضع اليد اليسري التي تظهر في الصور وكأنها قابضة علي شيء ولم يقم بفتح اليد اليمني التي كانت أيضا في حالة تيبس. كما أنه لم يبرر تعدد الإصابات الخلفية الموجودة بالجثة حيث ظهرت ركلة من الخلف وهو ما يدل علي حدوث مطاردة بين المجني عليها والمتهم ولم يقم بتبرير الجرح الزبحي بالعنق مثل طول الجرح أو عمقه. ولم يأخذ حواف من الجلد والقصبة الهوائية لبيان سبب الالتواءات الموجودة علي العنق ولم يعلق علي الإصابة الموجودة أسفل الثدي الأيمن ويمكن أن يكون الجاني قد طعنها فوق الملابس أو من غير ارتدائها ملابس ولم يقم بتشريح المثانة لبيان إذا كان بها مخدرات أم لا. لتصدر المحكمة قرارا بتأجيل القضية الى جلسة الغد ليحضر الشاهد مجدي منير بطاقته الشخصية وخطاب يثبت أنه من الشركة والاستماع الى بقية الشهود وهم إيهاب سعيد ومينا فائق وتقديم المستندات الرسمية التى تثبت صحة عملهم بالقاهرة كوكلاء بشركة "هاني ويل" للمراقبة الأمنية بالقاهرة وكذلك الاستماع الى علي شعيب وكيل نيابة دبي والذي من المنتر حضوره اليوم ليدلي بشهادته في جلية الغد.