حكمت المحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي التي أقامها أحمد صالح عثمان ضد رئيس حزب الوفد الجديد ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وأحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وذلك علي سند أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولاتها ونشاطها لقانون خاص، وبالتالي فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته المختلفة لا يعد قرارا إداريا ولا تعد المنازعة في أي من هذه التصرفات من قبيل المنازعات الإدارية، ومن ثم يكون القضاء العادي هو المختص بنظر هذه المنازعات باعتبار أن حزب الوفد شخص من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فالمنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجيزة الابتدائية.