حكمت محكمة القضاء الاداري بقنا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوي التي تقام ضد الحزب الوطني وامرت باحالة دعوي بحالتها لمحكمة قنا الابتدائية للاختصاص وابقت الفصل في المصروفات واكدت المحكمة في اسباب حكمها بان الحزب الوطني يندرج ضمن اشخاص القانون الخاص ولايعد من اشخاص القانون العام. وان المنازعة الماثلة والتي تنظرها المحكمة لاتعد من المنازعات الادارية التي يختص بنظرها مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي المماثلة الي محاكم القضاء العادي اصدر الحكم المستشار حسام احمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد دسوقي محمد موسي وعبدالحكم عبدالنعيم محمد احمد نائبا رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية علي محمد علي وعيد ياسين احمد اقام عادل عبدالله عوضين المقيم بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي دعواه ضد الحزب الوطني. اكد في صحيفة دعواه بانه عضو في الحزب الوطني واحد رموزه البارزة بنجع حمادي وتقدم للترشيح لعضوي مجلس الشعب علي قائمة الحزب الوطني وفوجيء بعدم اختياره ضمن مرشحي الحزب الوطني بدائرته الرئيسية بالمخالفة لارادة اعضاء الحزب التي ظهرت جلية في حصوله علي اعلي الاصوات في المجمعات الانتخابية التي تمت بالحزب واعلي الدرجات في نسبة استطلاع الرأي. وطلب في نهاية دعواه ادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الرئيسية مركز نجع حمادي بصفة فئات الحزب الوطني الديمقراطي.
