رفضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 10/8/2009 بالا عتداد بحلمى سالم رئيسا لحزب الأحرار وقضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من طارق درويش أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار وإحالتها الى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية وأسست المحكمة حكمها على أن دعوى درويش تتعلق بقرار لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع من إختاره حزب الأحرار رئيسا له ولفت المحكمة الى أن المشرع في القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يجعل للجنة شئون الأحزاب أى إختصاص يتعلق برئاسة الأحزاب وإنما هى ترتكن فقط الى ما يقرره المؤتمر العام للحزب وفقا لنظامه الأساسي وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الأحزاب السياسية هى هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص وبالتالى ما يصدر عنها لا يعد قرارات إدارية يختص القضاء الاداري بالفصل في مشروعيتها وإنما قارات تخضع للقضاء العادى وأضافت المحكمة أن حسم النزاع على رئاسة حزب الأحرار يخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة وينعقد للقضاء العادى وأضافت المحكمة أن لجنة شئون الأحزاب سبق وإستندت في التعامل مع رئيس حزب الأحرار "حلمى سالم " الى الحكم الصادر لصالحه من محكمة جنوبالقاهرة الجدير بالذكر طارق درويش المتنازع علي رئاسة حزب الأحرار سبق وتقدم ببلاغ إلي النائب العام طالبه فيه بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لوقف محاولات الهيمنة غير القانونية وتهميش دور حزب الأحرار، مشيراً إلي صفقة بين أحد قيادات الحزب الوطني وحلمي سالم الرئيس الحالي للحزب مقابل تعيينه عضواً بالشوري ومنحه الحصانة البرلمانية. وتضمن البلاغ الذي حمل الرقم 6908 عرائض النائب العام اتهام حلمي سالم بعقد المؤامرة مع الشخصية البارزة بالوطني لإخفاء وإنهاء التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إلي سالم في البلاغات السابقة التي تم تقديمها للنائب العام والتي شملت قيام سالم بالاستيلاء والتلاعب وإهدار أموال حزب الأحرار. وقال «طارق درويش» ل «الدستور» إنه شدد في البلاغ علي أن كل أعمال وقرارات «حلمي سالم» مخالفة للقانون.
