أكد أحدث تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2009 /2010 ، أن ارتفاع معدلات نمو قطاع الصناعة يصل إلي 6 \% وزيادة الاستثمارات الصناعية إلي 2،8 مليار جنيه ، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الاولي من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلي 3،16 \%، بالإضافة إلي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية إلي 4،7 \% خلال الربع الثالث من العام المالى . وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بان هذه المؤشرات تؤكد تعافي قطاع الصناعة من آثار الأزمة المالية العالمية وعودة الثقة إلي مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات غير البترولية وقدرته علي جذب استثمارات جديدة واستعادة ثقة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار الصناعي وهذا يدفع الصناعة لتكون فعلا قاطرة النمو الاقتصادي . كما أن التقرير يعكس إضافة قطاع جديد إلي التنمية الاقتصادية وهو قطاع التجارة الداخلية والذي تخطط الوزارة خلال العام الحالي إلي ضخ استثمارات جديدة إلي هذا القطاع تجعله أهم القطاعات الرئيسية التي توفر فرص عمل كبيرة في المحافظات قريبة من مناطق الكثافة السكانية والأيدي العاملة حيث تم طرح 7 مناطق تجارية و 5 مناطق للخدمات اللوجستية في محافظات البحيرة (دمنهور ، كفر الدوار) والدقهلية (المنصورة) والغربية (طنطا) والأقصر وبورسعيد ، وتقدمت 9 شركات بتسعة عروض لإنشاء ( 5 مناطق تجارية و 4 مناطق للخدمات اللوجستية ). ومن المتوقع ان ينتهي جهاز تنمية التجارة الداخلية في مايو الحالي من دراسة العروض والبت فيها علي ان يتم تخصيص الأراضي وتوقيع التعاقدات في يونيو القادم . وأوضح رشيد أن مؤشرات النمو الصناعي تصب أيضا في اتجاه دفع قطاع التصدير إلي تحقيق الأهداف المنشودة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه حتي عام 2013 خاصة بعد أن أكدت بيانات الصادرة من مستودع البيانات بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان الصادرات غير البترولية حققت نحو 26 مليار جنيه خلال الربع الثالث للعام المالي 2009/2010 ومن المتوقع ان تتجاوز المعدل المستهدف لها في عام 2010 إلي 100 مليار جنيه.
