كشف أحدث تقرير عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2010- 2011 أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادى المحقق خلال الفترة نفسها حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.4% يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7%. وأشار التقرير الذى أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية أن قطاعى الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو أعلى من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من العام، والذى بلغ 5.5% حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2% ارتفاعا من 5.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.4%، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلى 7.2% ارتفاعا من 6.2% خلال الربع الاول من العام المالى السابق ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى بنحو 12.7%. وكشف التقرير أن نفس القطاعين استحوذا على 23% من الاستثمارات الحقيقية المنفذة تقريبا فى الربع الأول من عام 2010 - 2011 التى تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات تقدر ب 8.8 مليار جنيه بزيادة 3.6 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضى، بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها على 4.1 مليار جنيه مقارنة ب1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2009- 2010 . وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن مؤشرات أداء القطاعين جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة بأكبر نصيب فى نمو الناتج المحلى الإجمالى أو فى الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المنفذة مما يؤكد أنهما قاطرة التنمية.
