كشف أحدث تقرير عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى 2010/2011، أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادى المحقق خلال الفترة نفسها، حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.4% خلال الربع الأول من العام المالى 2010/2011 يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7%. وأشار التقرير الذى أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن قطاعى الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو أعلى من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2010 /2011 والذى بلغ 5.5%، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2 % ارتفاعًا من 5.1% خلال الربع الأول من العام المالى 2009/2010 الأمر الذى ساهم فى ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16.4%، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلى 7.2 % ارتفاعًا من 6.2% خلال الربع الأول من العام المالى 2009/2010 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته فى النمو الاقتصادى والتى تقدر بنحو 12.7% خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن مؤشرات أداء قطاعى الصناعة والتجارة الداخلية فى الربع الأول من العام المالى الحالى جاءت مبشرة، سواء من حيث المساهمة بأكبر نصيب فى نمو الناتج المحلى الإجمالى أو فى الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المنفذة، مما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية. وأضاف أن قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وإنشاء المناطق التجارية المتخصصة والذى يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين فى قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية على جذب استثمارات ضخمة، وبالتالى توفير فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظات فى الدلتا وجنوب الوادى، حيث سيبدأ خلال العام الحالى إنشاء 8 مناطق تجارية متكاملة فى الدلتا والصعيد. وأشار رشيد إلى أن الوزارة أعدت حزمة شاملة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية فى قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالى، مما يزيد من جاذبية هذا القطاع أمام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية المتخصصة، وذلك فى إطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التى تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية، وضمان الحصول على حقوق المستهلك فى خدمات ما بعد البيع والإصلاح والصيانة للأجهزة المعمرة. وأضاف الوزير أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالى إلى 9% خاصة أن هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع فى استثماراتها فى هذا القطاع بمصر. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة قال رشيد: رغم استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن مؤشرات الأداء الاقتصادى فى الربع الأول من العام المالى 2010/2011، يؤكد أن قطاع الصناعة فى مصر نجح فى تجاوز هذه الأزمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع. وأضاف أنه خلال العام الحالى 2011، ستبدأ أجهزة الوزارة المتمثلة فى هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية فى تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة فى الإجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة إلى الاستمرار فى زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وبالتالى زيادة الصادرات. وكشف التقرير أن قطاعى الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا على ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذة تقريبًا فى الربع الأول من عام 2010/2011، والتى تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات تقدر ب 8.8 مليار جنيه مقارنة ب 5.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2009- 2010 بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها على 4.1 مليار جنيه مقارنة ب 1.1 مليار جنيه مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2009/2010، وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعى الصناعة والتجارة الداخلية فى الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2010/2011 إلى حوالى 23%.
