أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجنايات شمال القاهرة اليوم السبت القضية رقم628 حصر أمن الدولة العليا طوارئ والمتهم فيها 25 متهما من بينهم فلسطينيان بتكوين جماعة على خلاف القانون التي أطلق عليها إعلاميا "خلية الزيتون"، إلى جلسة بعد غد الاثنين 17 مايو، وذلك لتقديم أصل الخطابات الموقعة من وزير الداخلية وعرض المتهمين على الطب الشرعي، وضم جواز سفر المتهم الثاني محمد خميس كانت ممدوح إسماعيل المحامي عن 6متهمين في القضية – ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد جريدة الجمهورية لنشرها تحقيقا حول محاكمة خلية الزيتون يتضمن إهانة غير مقبولة والتواطؤ والضغط على المحكمة لإصدار أحكاما مشددة على المتهمين أو التنحي عن نظر القضية. وأكد في البلاغ أن هذا التحقيق المنشور في الصفة14 بالعدد الصادر بتاريخ 24ابريل عام2010 تحت عنوان "هيئة القضاء ضاعت فى سيرك خلية الزيتون" هو تحقيق غير محايد ويعد تشويها للعدالة والقضاء الذى يعد الحصن والملاذ للباحثين عن الحق والعدل وأن ما تناوله التحقيق يؤثر سلبا على سير العدالة فى القضية, مناشدا النائب العام التدخل وأخذ الإجراءات ضد كل من ساهم في هذا التحقيق. وتضمنت عبارات المقال : "القانون عاقب كل من أخل بالجلسة ونسى القاضي", "وأن ما حدث لا يصدقه أحد!! تحولت قاعة محكمة الجنايات إلى سيرك يحدث فيه كل شىء عدا القضاء"، "من المسئول عن هذه المسرحية الهزلية؟ من سمح بها وبتكرارها؟ من أسقط هيبة القضاء فى ساحة العدالة". وأكد البلاغ أن ما جاء في التحقيق هو على خلاف الحقيقة حيث أسقط كاتب التحقيق عمدا توغل الأمن فى قاعة المحكمة الذي وصل إلى منع المحامين من الالتقاء بموكليهم، وفى الجلسة المذكورة كان سبب ما حدث هو إشارة ضابط يقف خلف المنصة لشاهد بإشارة على رقبته تهديدا بالذبح مما أثار الحاضرين فى القاعة المشاهدين لما حدث.
