أعرب المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن استعداد وزارته للتعاون مع المستثمرين في مجال تدريب ورفع كفاءة المشرفين والمهندسين حديثي التخرج، وكذا الفنيين والحرفيين، نظرا لعدم تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ولكن بشرط أن تكون هناك التزامات من المستثمرين لرفع كفاءة العاملين في مشروعاتهم، مشيرا إلى انه يتم الآن تجهيز مركزين نموذجيين للتدريب، فى جسر السويس ومدينة 6 أكتوبر، والوزارة لديها المدربون الأكفاء، والمناهج التدريبية على حرف التشييد والبناء المختلفة، والتى تؤهل العامل للعمل فى الأسواق الأوربية، كما توجد أيضا شهادات معتمدة من أفضل الجهات الأوربية، سيحصل عليها من يجتازون فترة التدريب. وقال الوزير- خلال لقائه مساء أمس , بأعضاء رابطة المستثمرين العقاريين، وشعبة الاستثمار العقاري- أنه تم الانتهاء من تحديث المخططات الإستراتيجية لمدينتي 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ضمن المرحلة الأولى لتحديث المخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة، والتي تشمل 10 مدن وتضع فى الاعتبار التوسعات التي حدثت فى المدن الجديدة، وتم دراسة كل صغيرة وكبيرة، سواء توفير الخدمات والمرافق ووسائل النقل والمسطحات الخضراء، وغيرها من احتياجات المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية وعالمية على أعلى مستوى فى هذا المجال، وسيتم عرض مخرجات هذه المخططات- وهى مشروعات تنموية عملاقة- على شركاء التنمية فى المدن المختلفة. وطالب بعض المستثمرين العقاريين بتعديل المدة التنفيذية للمشروع لتكون منذ صدور التراخيص وليس منذ التعاقد، وأجاب وزير الإسكان: إن الوزارة لم توقف أي أعمال لمستثمر عقارى جاد، يسدد مستحقات الوزارة، ويظهر جدية فى مشروعه، ليس هناك حالة واحدة، فمن يسدد مستحقات الهيئة، ويظهر الجدية فى تنفيذ مشروعاته نتعامل معه طبقا لجديته. وأكد المغربي أنه لا مانع من دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء شعبة الاستثمار العقاري والرابطة فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، فقد اجتمعنا بهم وبمختلف الفئات أكثر من مرة، ولكن إذا كان التطبيق سيكون به بعض المشاكل فلا مانع من دراستها، والتعامل معها، خاصة بعض المشاكل التى ظهرت فى التجمعات السكنية "الكمبوند"، فسندرس جميع المقترحات ولكن بشرط أن يكون هناك توازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
