كتب- كريم سعيد: طالب المستثمرين العقاريين خلال إجتماعهم بوزير الإسكان أمس، بتعديل المادة التنفيذية لقانون البناء الموحد، و تطبيق القانون منذ صدور التراخيص وليس منذ التعاقد. وقال احمد المغربي وزير الإسكان ان الوزارة لم توقف أى أعمال لمستثمر عقارى جاد يسدد مستحقات الوزارة، ويظهر جدية فى مشروعه، فمن يسدد مستحقات الهيئة، ويظهر الجدية فى تنفيذ مشروعاته نتعامل معه طبقا لجديته . اكد المعربي على إهتمامه بدراسة المقترحات التى يتقدم بها أعضاء شعبة الاستثمار العقارى والرابطة فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، قائلاً لقد اجتمعنا أكثر من مرة، ولكن إذا كان التطبيق سيكون به بعض المشاكل فلا مانع من دراستها، والتعامل معها، خاصة التى ظهرت فى التجمعات السكنية "الكمبوند"، فسندرس جميع المقترحات ولكن بشرط أن يكون هناك توازن بين حقوق الأطراف المختلفة. و رد المغربي على مطالب المستثمرين العقاريين بالبحث عن حلول لأزمات المرور التى يعانى منها الجميع حاليا، قائلاً هناك نعمل حاليا على توفير الجراجات كأحد الحلول لهذه المشكلة، ولدينا الآن 6 مواقع للجراجات الكبرى فى قلب القاهرة، يأتى على رأسها جراج التحرير الذى يجرى العمل به حاليا، وسيستوعب عددا كبيرا من السيارات، كما أن هناك فكرا حاليا لنقل الوزارات إلى إحدى المناطق بالقاهرةالجديدة، هى منظومة كبيرة للتعامل مع مشكلة المرور، ولكن الحل الأمثل يتمثل فى الاهتمام بالنقل الجماعى، وتحسين وسائله، خاصة خطوط مترو الأنفاق الجديدة. وعن شكوى المستثمرين العقاريين ومعاناتهم من قلة كفاءة المشرفين والمهندسين حديثى التخرج، وكذا الفنيين والحرفيين، نظرا لعدم تدريبهم ورفع كفاءتهم بانتظام، أكد المغربى أن وزارة الاسكان على أتم استعداد للتعاون فى مجال التدريب، ولكن بشرط أن تكون هناك التزامات من المستثمرين لرفع كفاءة العاملين فى مشروعاتهم، مشيرا إلى انه يتم الآن تجهيز مركزين نموذجيين للتدريب، فى جسر السويس ومدينة 6 أكتوبر، والوزارة لديها المدربون الأكفاء، والمناهج التدريبية على حرف التشييد والبناء المختلفة، والتى تؤهل العامل للعمل فى الأسواق الأوربية، كما توجد أيضا شهادات معتمدة من أفضل الجهات الأوربية، سيحصل عليها من يجتازون فترة التدريب.