أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أنه تم الانتهاء من تحديث المخططات الإستراتيجية لمدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ضمن المرحلة الأولى لتحديث المخططات الإستراتيجية للمدن الجديدة، والتى تشمل 10 مدن منها "مدينة العبور، وبدر، والسادات، ومدينة 15 مايو، وبرج العرب الجديدة". وقال الوزير- خلال لقائه مساء أمس، بأعضاء رابطة المستثمرين العقاريين، وشعبة الاستثمار العقارى- إن المخططات الجديدة تضع فى الاعتبار التوسعات التى حدثت فى المدن الجديدة، وتم دراسة كل صغيرة وكبيرة، سواء توفير الخدمات والمرافق ووسائل النقل والمسطحات الخضراء، وغيرها من احتياجات المدن الجديدة. مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بمكاتب استشارية مصرية وعالمية على أعلى مستوى فى هذا المجال، وسيتم عرض مخرجات هذه المخططات- وهى مشروعات تنموية عملاقة- على شركاء التنمية فى المدن المختلفة. وردا على شكوى عدد من المستثمرين العقاريين ومعاناتهم من قلة كفاءة المشرفين والمهندسين حديثى التخرج، وكذا الفنيين والحرفيين، نظرا لعدم تدريبهم ورفع كفاءتهم بانتظام، أكد المغربى أن وزارة الإسكان على أتم استعداد للتعاون فى مجال التدريب، ولكن بشرط أن تكون هناك التزامات من المستثمرين لرفع كفاءة العاملين فى مشروعاتهم. مضيفا أنه يتم الآن تجهيز مركزين نموذجيين للتدريب، فى جسر السويس ومدينة 6 أكتوبر، والوزارة لديها المدربون الأكفاء، والمناهج التدريبية على حرف التشييد والبناء المختلفة، والتى تؤهل العامل للعمل فى الأسواق الأوربية، كما توجد أيضا شهادات معتمدة من أفضل الجهات الأوربية، سيحصل عليها من يجتازون فترة التدريب. وأوضح وزير الإسكان، ردا على مطالب المستثمرين العقاريين بالبحث عن حلول لأزمات المرور التى يعانى منها الجميع حاليا، إن هناك اهتماما من الحكومة حاليا بتوفير الجراجات كأحد الحلول لهذه المشكلة، ولدينا الآن 6 مواقع للجراجات الكبرى فى قلب القاهرة، يأتى على رأسها جراج التحرير الذى يجرى العمل به حاليا، وسيستوعب عددا كبيرا من السيارات. كما أن هناك فكرا حاليا لنقل الوزارات إلى إحدى المناطق بالقاهرةالجديدة، وذلك للتعامل مع مشكلة المرور، ولكن الحل الأمثل يتمثل فى الاهتمام بالنقل الجماعى، وتحسين وسائله، خاصة خطوط مترو الأنفاق الجديدة. ومن جهة أخرى، طالب بعض المستثمرين العقاريين بتعديل المدة التنفيذية للمشروع لتكون منذ صدور التراخيص وليس منذ التعاقد، وقد أجاب المغربى بأن الوزارة لم توقف أى أعمال لمستثمر عقارى جاد، يسدد مستحقات الوزارة، سوف نتعامل معه طبقا لجديته. وأكد الوزير أنه لا مانع من دراسة المقترحات التى يتقدم بها أعضاء شعبة الاستثمار العقارى والرابطة فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، فقد اجتمعنا بهم وبمختلف الفئات أكثر من مرة، ولكن إذا كان التطبيق سيكون به بعض المشاكل فلا مانع من دراستها، والتعامل معها، خاصة بعض المشاكل التى ظهرت فى التجمعات السكنية "الكمبوند"، فسندرس جميع المقترحات ولكن بشرط أن يكون هناك توازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
