كشف مصطفى مهني مدير عام الشئون الفنية ببيت التأمين المصري السعودي عن عدم اهتمام السوق المصري بوثائق التأمين الطبي والحياة للحج والعمرة رغم الحملة الدعائية التي صاحبت إصدار هذة الوثائق ولم يتم بيع سوى عدد محدود للغاية يعد على أصابع اليد الواحدة . وارجع مهني السبب إلى عدم فرض شركات السياحة والاتحاد الغرف السياحية وثيقة التأمين إجباريا على تأشيرة الحج والعمرة رغم انخفاض سعرها والذي لا يتعدى المائة والخمسون جنيها تأمين لمدة شهر على الحاج أو المعتمر . وأشار مهني إلى معاناة بعض المعتمرين فى حالة مرضهم بالأراضي المقدسة ولجوئهم إلى المستشفيات العامة هناك فى الوقت الذى توفر فيه الوثيقة علاجهم فى مستشفيات سعودية خاصة مقترحا إضافة الوثيقة كميزة من المزايا التى تقدمها شركات السياحة الى عملائها لجذبهم حتى يتسنى التعريف بها وتشمل الوثيقة تغطية الرعاية الطبية بسبب وقوع حادث أو مرض مفاجئ للحاج أو المعتمر وتشمل تكاليف الإقامة والعلاج داخل وخارج المستشفيات بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية وأتعاب الأطباء والأدوية في حدود مبلغ 50.000 دولار أمريكي و تكاليف النقل إلى مركز طبي أو إعادة المؤمن عليه إلى مصر إذا كان ذلك ضروريا وتكاليف علاج الأسنان الطارئ وتكاليف إعادة فرد من الأسرة مرافق للمؤمن عليه خلال السفر إلى مصر في حالة حجز المؤمن عليه في المستشفى لمدة تزيد عن عشرة أيام أو في حالة وفاة المؤمن عليه وتكاليف سفر وإقامة مرافق واحد من أفراد الأسرة إلى المملكة العربية السعودية في حالة حجز المؤمن عليه في المستشفى لمدة تزيد عن عشرة أيام فإن الشركة تتحمل تكاليف سفر مرافق بالإضافة إلى تكاليف إقامته في حدود 100 دولار لليوم الواحد وبحد أقصى عشرة أيام وتكاليف السفر المفاجئ إلى مصر بسبب وفاة أحد أفراد أسرة الحاج أو المعتمر ومصاريف الرسائل المستعجلة ذات الصلة بالبنود المغطاة بموجب الوثيقة . ويبدأ التأمين من وقت مغادرة الحاج او المعتمر أرض الوطن وينتهي بالعودة بسلامة الله ، ويمكن أن يبرم التأمين لمدة تبدأ من أسبوع وحتى شهر للرحلة الواحدة .
