دعوي قضائية مقامة من فتحي زكي أحمد حسن ضد وزير الداخلية و مديرة مصلحة الجوازات و السفر حيث يقول: إنه مصري الجنسية سافر إلي النمسا و هو في سن الشباب عام 1956 وحصل علي الجنسية النمساوية عام 1962 و طبقاً للقانون المصري الذي لا يسمح بحمل جنسية مزدوجة فقد أسقطت عنه الجنسية المصرية و هو لا يعرف ذلك حيث أنه لا يعلم شيء عن قوانين الجنسية و ظل بالنمسا إلي أن وصل لمنصب كبير حيث أنه أصبح المستشار الاقتصادي لحكومة النمسا وكان من بين الحين والآخر يتردد علي مصر في زيارة لأقربائه دون أن يلتفت أو يشعر أنه سقطت عنه الجنسية المصرية وذلك أنه كان يقوم بتجديد جواز سفره من القنصلية المصرية بالنمسا ( مثلاً جوازي عام 1987 ؛ 1994 ) وفي آخر زيارة له في مصر عام 2010 قام باستخراج بطاقة رقم قومي من مصر و أيضاً جواز سفر مصري ولم يشعر بأي شيء أيضاً سوي أنه مصري إلا أنه بعد سفره فوجئ بأحد أقاربه يتصل به تليفونياً و يخبره أن مندوب من الداخلية قام بالسؤال عنه وأفاد بأنه يريد سحب جوازه المصري لأنه قد أسقطت عنه الجنسية المصرية. وأكد في دعواه أن هذا غير قانوني لأنه مصري بإثبات شهادة الميلاد وكذلك بطاقته القديمة والحديثة وأيضاً جواز سفره بالإضافة إلى أنه و كما يقول في دعواه: إنه أصبح المستشار الاقتصادي لحكومة النمسا وكان محل تقدير الجميع سواء في مصر والخارج. و هو يطالب بإعادة الجنسية المصرية إليه وخصوصاً أنه وصل لسن ال 75 عاماً و يريد قبل موته أن يكون حاملاً للجنسية المصرية ولذلك فهو يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارة بإسقاط الجنسية عنه وإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها إعادة الجنسية المصرية له.